«مصطفى»: 50% ارتفاعاً فى الأسعار بالتزامن مع الركود
«السيد»: انخفاض الواردات وجّه المستهلكين نحو «المحلى»
اقتنصت المُنتجات المحلية من الملابس الجاهزة حصة من مبيعات ملابس «البالة» فى ظل انخفاض حجم المعروض منها بالسوق المحلى؛ بسبب تراجع الواردات.
وفى جولة أجرتها «البورصة» فى سوق الملابس الجاهزة «البالة» بوكالة البلح ومنطقة المعادى وسط وجنوب القاهرة، قال تجار إنَّ الأسعار ارتفعت بنسبة تقارب 50% رغم توجّه المستهلكين نحو المُنتج المحلى.
قال عبده مصطفى، تاجر بالة بوكالة البلح، إنَّ ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه أدى إلى ارتفاع جميع أسعار ملابس «الباله» بنسبة 30%، وهو ما تسبب فى ركود البيع خلال الفترة الماضية.
أضاف أن حجم ملابس البالة المتوافرة بالسوق تراجع مع انخفاض الواردات مؤخراً، واتجه تجار الجملة إلى رفع الأسعار بنسبة 20 ـ 25%، ليصل إجمالى الزيادة مع تشديد الاستيراد، وارتفاع سعر الدولار إلى نحو 50%، مقارنة بالعام الماضى.
والباله هى ملابس مستعملة تستورد عادةً من بعض الدول الأوروبية والخليج، ويعاد بيعها محلياً بأسعار أرخص حسب الحالة.
ويعد سوق وكالة البلح بوسط القاهرة المنطقة الأشهر لبيع تلك النوعية من الملابس.
وقال وائل فهيم، بائع ملابس بالة بوكالة البلح، إنَّ أسعار الملابس المستوردة ارتفعت بسبب ندرتها، واتجه بعض التجار إلى العمل فى الملابس المنتجة محلياً، التى تتماشى مع طلبات المستهلك وأسعارها قريبة من المستورد.
أما شادى أحمد، تاجر ملابس بالة بالمعادى، فيقول إنَّ الأسعار ارتفعت منذ بداية الصيف، وظهرت بوادرها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما شهده العالم من اضطرابات وتغيرات اقتصادية.
أضاف أن أسعار البالة الجملة ارتفعت بنسبة 22% تقريباً، لتقترب أسعارها من 18 ألف جنيه للباله زنة 50 كيلو جراماً، مقابل 14 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.
وتابع: «المنتجات التى تأتى عن طريق الشحن البحرى دون اعتماد بنكى، تظل لمدة طويلة جداً على أرصفة الموانئ، وهو ما يضع على عاتق المستورد رسوم أرضيات مرتفعة، وبالتالى يكون قد انتهى الموسم الخاص بها سواء صيفى أو شتوى، فيضطر إلى تحمل الخسائر من رسوم أرضيات وشحن، وإعادة توجيهها إلى بلد المورد مرة أخرى».
وتستورد ملابس البالة من بلجيكا وإنجلترا، ومع حدوث الأزمة الاقتصادية فى أوروبا لم يعد هناك فائض فى الإنتاج، بحسب «فهيم».
ولفت إلى أن مشكلة المنتج المحلى أنه مرتفع السعر، وهو ما يدفع المستهلك للجوء إلى سوق البالة؛ بسبب أسعاره المناسبة. فثقافة المستهلك والخطط التى يضعها للشراء تقوم على وضع مبلغ معين يتراوح بين 100 و150 جنيهاً لشراء الطقم، وهو ما يجده فى سوق الباله.
وأشار إلى أن الأسعار تتراوح بين 50 و150 جنيهاً، إذ ارتفع سعر القميص الرجالى إلى 175 جنيهاً، لتصل الزيادة فى القطعة الواحدة لنحو 25 جنيهاً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح أن المنتج المصرى الجيد ذى الخامات الجيدة لن يحقق تلك الرغبة، إذ تتراوح أسعار القمصان بين 200 و250 جنيهاً، بينما يتراوح سعر البنطلون بين 180 و270 جنيهاً.
أضاف أن السوق يشهد حالة من الركود؛ بسبب سحب المواطنين الأموال والسيولة من السوق لوضعها فى الشهادات الاستثمارية والودائع، بجانب التغيرات والاضطرابات على الصعيد العالمى.
وقال إنَّ بعض التجار وأصحاب المحال التجارية قاموا بتصفية بضائعهم والخروج من السوق؛ بسبب الخسائر، وعدم قدرتهم على دفع أجور العمال، والتغيرات التى شهدها السوق التى جاءت على هامش ربحه الخاص.
وقال مصطفى السيد، رئيس شركة السد العالى للملابس الجاهزة، إنَّ تشديد الرقابة على الاستيراد أدى إلى تراجع وندرة الملابس المستوردة فى مصر.
أضاف لـ«البورصة»، أن المستهلك أصبح يشترى “طقم واحد” فقط من حين لآخر عند الحاجة، بعد الارتفاعات التى شهدتها أسعار الخامات، وأثرت بالزيادة على المنتج النهائى.
وأوضح أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50%، مقارنة بالعام الماضى، ونتج عنها تراجع فى القدرة الشرائية بنسبة تتراوح بين 60 و70% خلال الأشهر الماضية. ومع الزيادات التى شهدتها الملابس الجاهزة، أصبح كل طموح المستهلك أن يؤمّن الطعام والشراب والأدوية لأسرته، فضلاً عن شراء الملابس فى أى وقت غير المواسم الرسمية مثل الأعياد ومواسم الدراسة.
ولفت إلى أن تراجع الملابس المستوردة حرّك المياه الراكدة لتتجه أنظار المستهلك إلى المنتج المحلى، لكنها واجهت ارتفاعات فى تكاليف الإنتاج، ومن ثم السعر النهائى، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف الذى أدى إلى ارتفاع أسعار الخامات.
وقال حسين العمدة، رئيس شركة العمدة للملابس الجاهزة، إنَّ السوق يشهد حالة من ركود المبيعات بعد انتهاء مواسم الأعياد وشراء الأسر طلبات أبنائهم.
أضاف أن المستهلكين توجهوا للصناعة المحلية مع نقص المستورد، كما أن كثيراً من التجار بدأوا رفع أسعار الملابس المستوردة بنسبة 40%، مقارنة ببداية العام، بعد توقف الاستيراد واقتراب نفاد المخزون.
أشار «العمدة» إلى أن أسعار ملابس الأطفال تتراوح بين 20 و45 جنيهاً للـ«تى شيرت» مقابل 15 ـ 30 جنيهاً سابقًا، بينما تتراوح أسعار بنطلونات الأطفال بين 50 و70 جنيهاً بدلاً من 40 ـ 65 جنيهاً.
