تراجع مؤشر نشاط الأعمال التجاري الياباني في أغسطس، ما يشير للافتقار إلى الزخم القوي اللازم لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم لتخطي التعافي التدريجي.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات الياباني التابع لبنك “أو جيبون” إلى 49.2 نقطة، وهو أدنى قراءة له منذ فبراير، حيث انخفض إلى ما دون علامة الـ50 التي تفصل بين الانكماش والنمو.
وكذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في البلاد إلى 51.0، وهي أدنى قراءة منذ يناير من العام الماضي.
ما زال اقتصاد اليابان يكافح لاكتساب الزخم، خاصة وسط ارتفاع حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، ما زاد المخاوف بشأن إنفاق المستهلكين وتأثيره على قطاع الخدمات.
تشهد الأسر أيضاً انخفاض الأجور الحقيقية وسط ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، باستثناء أعوام زيادة الضرائب، ما دعا رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إلى التعهد بكبح زيادات الأسعار.
كتب أسامة بهاتي، الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز غوبال”، في تقرير مؤشر مديري المشتريات: “أقوى المخاوف بين شركات القطاع الخاص اليابانية كانت تتعلق بتأثير حرب أوكرانيا، والضغوط التضخمية نظراً لارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، والتباطؤ الاقتصادي العالمي”.
المصدر: اقتصاد الشرق
