عيسى: مستهدفات الصادرات مرهونة بتيسير الإجراءات وتوافر خطوط ملاحية منتظمة
قاسم: التطورات العالمية تقدم جانبا إيجابيا لمصر على الرغم من قسوتها
مرزوق: التصدير من أهم موارد العملة الأجنبية
النجارى: يجب مضاعفة برنامج المساندة التصديرية وإعداد آلية مرنة لتطبيقه
بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين، التعاون المشترك مع جمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك» لإصدار وثيقة نمو الصادرات، بالإضافة إلى استعراض التطورات العالمية فى الأسواق التصديرية وفرص المنتجات المصرية في التصدير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
قال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات قادرة على تحقيق مستهدفات الدولة بشأن الصادرات، شريطة توافر البيئة المواتية وتيسير الإجراءات وتوافر خطوط ملاحية منتظمة وتوصيل التوصيات القابلة للتنفيذ و المقترحات لمتخذى القرار.
وأضاف فى بيان، أن الصادرات تحتاج إلى إعداد استراتيجية من خبراء التصدير، تشمل حلولا لمشكلات الإنتاج وزيادة الصادرات بالتوازي مع وجود قانون صريح لمساندة الصادرات والعمل على تذليل التحديات أمامها.
وقال فاضل مرزوق، رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن التصدير يعتبر مسألة حياة أو موت لمصر لأنه يعد من أهم مصادر العملة الأجنبية للدولة.
وأشار إلى أهمية إعداد روشتة حكومية قابلة للتطبيق الفورى لتسهيل فرص التصدير وخلق مناخ جيد، ويدعمه جميع الأطراف لتجاوز تلك الفترة الصعبة.
وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن التطورات العالمية على الرغم من قسوتها لكنها تقدم جانبا إيجابيا لمصر، وبدأت الدولة تستثمر وتنوع في المنتجات، وبالرغم من تلك الأزمة، إلا أن الصادرات المصرية قد زادت.
وأوضح أن الهدف الرئيسي من تلك اللقاءات هو معرفة التحديات التي تواجه المصدرين وتصوراتهم للحلول كاستطلاع رأي ثم وضعها على أساس علمي ضمن وثيقة تتشكل من خطوط عريضة قابلة للتطبيق من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء.
وقالت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مناقشات زيادة الصادرات، يجب أن يتوافر معها تحديد الهدف المرجو ووضع شروط مسبقة لضمان نجاح الاستراتيجية، وتحديد القنوات التي ينبغي التحرك من خلالها، بالإضافة إلى تكوين الاستراتيجية و بنائها بشكل فعال وتقسيمها ضمن جدول زمني مع تحديد الخطوات والإجراءات الفورية المطلوبة.
كما أشارت إلى أن الظروف الخارجية لها تأثيرات مختلفة وتخلق طرقا جديدة للتجارة مع وجود تحديات كبيرة في الشحن، لكنها تمثل أيضًا فرص استثمارية جديدة وتنوع في المنتجات، كما يجب أن تكون مصر مختلفة وتتمتع بالجرأة فى اتخاذ القرارات، وإعطاء أولوية لملف التصدير من قبل الجهات الحكومية المختلفة وعدم تضارب القوانين والقرارات لترجمة الأزمة وتحويلها إلى مكتسبات اقتصادية.
وقال علي عبدالقادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال، إنه يجب أن يُعرّف التصدير بمفهومه الشامل وليس مفهوم الزراعة والصناعة فقط، إذ أن للتصدير مفهوم أشمل من ذلك، فتحويلات المصريين البالغة نحو 32 مليار دولار تعد ضمن التصدير.
وأكد مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال، على أهمية اللوجستيات، حيث أن العالم يتحرك بالصادرات ونقل سلاسل الإمداد لتقليل مدة الشحن.
وأكد ضرورة استمرار دعم الدولة لمساندة التصدير وتوفير سفن خاصة للشحن للاستيراد أو التصدير لأفريقيا وبقية أسواق العالم.
ولفت إلى ضرورة تضاعف برامج المساندة التصديرية مع وجود آلية دعم الصادرات تتسم بالمرونة مع التغيرات العالمية، كما طالب بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة المستجدات بالاشتراك والتعاون بين متخذى القرار والقطاع الخاص.
وطالب بتطوير سلاسل الإمداد داخليًا مع ضرورة نقل مناطق الإنتاج بالقرب من الأسواق، كما يجب أن تعمل الجمعيتين فى تكامل لأدوارهما، حيث تقوم «إكسبولينك» بدور تدريبى هام، ولابد من تدريس مناهج التصدير في المدارس والجامعات لتعزيز ثقافة التصدير.
وقال شادي المنزلاوى، أمين عام جمعية المصدرين المصريين، إنه من المهم معرفة أن استراتيجية سلاسل الإمداد للصناعة اختلفت تمامًا وتركز أكثر على التكلفة والمخاطر، وستقدم الجمعية دورة تدريبية عن جميع المتغيرات الخاصة بالتصدير.
وأضاف أن برنامج دعم الصادرات ربط الحافز التصديرى بنسبة المكون المحلى ولكن طريقة الحساب غير محددة أو واضحة للمستثمرين، ويجب التركيز عليها فى الاستراتيجية بحيث تكون أساس يتم استخدامه من كل من يرغب في احتساب تلك النسبة.
وقال عبدالرحمن عسل، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن أهم مشاكل التصدير تكون في التمويل والتسويق والتعامل مع كل قطاع علي حدة، وخاصة الصناعات الهندسية التى تتطلب عددا كبيرا من الموافقات والمواصفات وشهادات التصدير.
