قال الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه جار إعداد مذكرة لعرضها على وزير السياحة والآثار، تضم رؤية اللجنة بأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع السياحة والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات والنهوض بالقطاع.
جاء ذلك الاجتماع الذي عقدته لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الأوضاع الحالية لقطاع السياحة والخطة المستقبلية المتوقعة لوزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني.
وأشار إلى أنه جار التنسيق لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن موعده فور تحديده.
من جانبه، استعرض محمد كامل، استعرض نائب رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، أهم المشكلات التي يعاني منها أسطول النقل السياحي والليموزين بقطاع السياحة، ومنها المبالغة في سداد المخالفات المرورية خصوصا مخالفات السيرفيس التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي بالإضافة إلى الرسوم التي أقٌرت حديثاً على وجود اسم الشركة على جانبي المركبة، بالإضافة إلى مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار والكاوتش الامر الذى يؤدى الى إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.
من جانبهم، أكد الحضور على أهمية الاستعداد الجيد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وذلك فيما يتعلق بتوفير الطيران والنقل السياحي باعتباره حدث عالمي ومؤثر في قطاع السياحة والسفر والطيران المصري.
كما أكدوا على ضرورة التعرف على كافة المؤتمرات والأحداث الحكومية الكبيرة حتى يتمكنوا لتسويقها والاستعداد الجديد لاستقبال الوفود السياحية المشاركة فيها.
وأوضح محمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار، أنه قد تم تجهيز ورفع كفاءة 161 فندق في مدينة شرم الشيخ بالاشتراك مع الجهات المعنية والرقابية في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27، مشيرا إلى أن المؤتمر سيبدأ يوم 6 نوفمبر 2022 لمدة 10 أيام سيكون على هامشه جانب سياحي وترفيهي.
وأضاف أن أسعار الغرف الفندقية قد تم إصدارها من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، وبلغت الحجوزات الحالية 11 ألف غرفة حتى تاريخه.
وأكد حجاج أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر حديثاً في شهر مارس 2022 يعد نموذجا وطفرة عظيمة؛ حيث أنه قد صدر بعد 70 عاماً منذ آخر قانون سياحة قد صدر (رقم 371 لسنة 1956)، موضحا أن القانون الجديد أضاف تنظيم ترخيص أنشطة الغوص واليخوت والسفاري والفنادق البيئية وفنادق الشقق الفندقية وجميع أنواع المطاعم والبازارات السياحية والتي يبلغ إجماليها 42 نشاط سياحي.
وقال: “القانون يلزم باستصدار تراخيص وموافقات مبدئية للمشروعات الفندقية تصل من عام إلى 3 سنوات”، مضيفاً أن القانون قد أتاح الحصول على تراخيص دائمة للمنشآت الفندقية من خلال اللجنة الدائمة بجانب إعفاءات جمركية على تجهيزات الفنادق تصل من 10% حتى 70% بعد التنسيق مع الجهات المعنية والرقابية.
وتابع حجاج أن القانون يخاطب إقامة 10 أنواع من المنشآت الفندقية وكذا 15 نوع من المطاعم والأنشطة السياحية الأخرى منها أنشطة اليخوت والغوص والسفاري، كما عالج القانون ترخيص 4 آلاف تقريباً من مراكب اليوم الواحد التي تعمل في البحر ومعالجة ترخيص 4 آلاف بازار على مستوى الجمهورية.
ولفت إلى أن هذا القانون سوف يزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، بعد تعديل الرسوم الحالية البالغة 3500 جنيه للمنشأة الفندقية و1500 جنيه للمطعم و600 جنيه للبازار لتزيد وفقاً لطبيعة كل نشاط، كما تتم الإجراءات بمنظومة الشباك الواحد والسداد الإلكتروني.
وأضاف أن مدة بحث طلب الترخيص حددها القانون 60 يوم، ثم إصدار رخصة 6 شهور وبعدها رخصة دائمة، وتشمل المستندات على: (السجل التجاري، والبطاقة الضريبية وصحفية الحالة الجنائية وعقد التأسيس وسند الملكية للأرض).
وأشار حجاج إلى أنه قد صدرت مجموعة قرارات تنظيمية بعدم التعامل مع الكيانات السياحية الوهمية والتي تقدم خدمات بطرق غير رسمية بجانب التعامل مع موردين مسجلين بهيئة سلامة الغذاء للحوم والخضروات والأغذية، موضحا أن عدد المنشآت السياحية المرخصة بلغ 1210 منشآت فندقية حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، ونحو 1500 مطعم، و300 مركز غوص، بجانب 80 فندقا تحت الانشاء على مستوى مصر، و131 شركة إدارة فندقية، منهم 107 شركات إدارة مصرية.
أ ش أ
