أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضرورة أن تعمل الدول الإفريقية بشكل جاد ومشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لموارد القارة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لتحقيق الرفاهية لشعوبها.
وأعرب مدبولي ـ في كلمته خلال انطلاق فاعليات اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية اليوم السبت ـ عن تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وحرصه على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البناء بين مصر وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات.
ورحب بالقضاة الأفارقة في مصر أرض الكنانة، قلب إفريقيا النابض وضميرها الساعي دوما إلى دعم العمل الإفريقي المشترك من أجل إفريقيا موحدة قوية تنعم بالاستقرار والتنمية والسلام.
وأضاف رئيس الوزراء قائلا: “إن الاجتماع السادس رفيع المستوى الذي ينعقد اليوم بالقاهرة، يأتي استمرارا لجهودكم المتواصلة خلال السنوات السابقة من أجل التباحث وتبادل الرؤى، ومد جسور التعاون بين مؤسسات الدستورية العليا في دولنا الإفريقية وصولا إلى تحقيق المستوى الأعلى لطموحات شعوب القارة في الحرية والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان”.
ونوه بأن القارة الإفريقية تزخر بمواردها الطبيعية الهائلة، وهذه الموارد ملك لشعوبها، نلتزم دائما بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، مؤكدا أن هذا الالتزام أضحى مبدأ دستوريا ساميا حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صلبها.
وأكد مدبولي، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الإفريقية لم يعد خيارا مطروحا، وإنما أضحى التزاما وواجبا على جميع دول القارة، في عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية، تفرض علينا جميعا التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف.
وقال رئيس الوزراء، إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق حضراتكم في اجتماعكم رفيع المستوى مسؤولية البحث وتبادل الفكر ووضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الإفريقية.
وأضاف أن جمهورية مصر العربية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في قارة إفريقيا للنهوض بالقارة نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات.
وتابع: “إن قارة إفريقيا جزء مهم من العالم، والتحديات التي يواجهها العالم اليوم تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات من منظور قانوني ودستوري وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات الدول الإفريقية لكي تواصل قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي للقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجا تحقيقا للمبدأ الدستوري الأسمى وهو العدالة الاجتماعية”.
وقال إن نجاح الاجتماعات الخمسة السابقة التي عقدت حول تطوير العمل القضائي المشترك في إفريقيا، يعطي مزيدا من الثقة بأن الاجتماع السادس سيكلل بالنجاح وسيحقق أهدافه المرجوة، مؤكدا أن هناك تطلعا للتعاون مع الشعوب الإفريقية لتحقيق النجاح المرجو من الاجتماعات السابقة، متمنيا مزيدا من التعاون لصالح القارة.
أ ش أ
