القرض سيكون فى حدود 6 مليارات دولار والسوق سيشعر بإحباط إذا قل عن 5 مليارات دولار
توقعت مذكرة بحثية صادرة عن بنك ستاندرد شارترد توصل مصر لاتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولى قبل نهاية سبتمبر، ما يمهد للحصول على قرض قدر قيمته بنحو 6 مليارات دولار.
أضافت أن الأسواق منذ بداية الصيف كانت تتوقع اتفاقًا مع الصندوق وبعض درجات تخفيض سعر الصرف وهو ما عكسته مستويات الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم.
وذكرت أنه فى ظل التوقعات يتراوح قيمة القرض بين 5 و10 مليارات دولار فإن انخفاض قيمته عن ذلك سيدفع السوق للشعور بالإحباط.
ونوهت المذكرة إلى أن الضغوط التضخمية حاضرة بقوة، وحافظ البنك على توقعاته للتضخم خلال العام المالى 2023، الذى بدأ فى يوليو وينتهى يونيو 2023، ليسجل فى المتوسط 11.6% على أن يصل ذروته إلى 15% فى الربع الأخير من العام الحالي، على أن يعود إلى خانة الآحاد فى الربع الثانى من 2023.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار الغذاء العالمية لم تنعكس كليًا على الأسعار المحلية، إذ مازال تضخم الغذاء أعلى من 20%.
وذكر أن ارتفاع التضخم الأساسى (الذى يستبعد السلع المتقلبة والمحددة إداريًا) ارتفع إلى 16.7% على أساس سنوى فى أغسطس الماضى بسبب أثر انخفاض سعر الصرف الذى بدأ فى مارس 2022.
وتوقع البنك المزيد من الارتفاع فى سعر الدولار أمام الجنيه فى حدود 20%، ليتداول عند مستويات العقود الآجلة للجنيه أجل 9 أشهر، ورفع توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 20.75 جنيه للدولار مقابل توقعات سابقة أن يسجل 18.25 جنيه بنهاية 2022 على أن يصل إلى 21.75 جنيه مقابل توقعات سابقة (18.78 جنيه) بنهاية 2023.
وأرجع أسباب التخفيض إلى أن التوصل لبرنامج مع صندوق النقد الدولى وضخ الخليج للاستثمارات التى تعهد بها لم تكن بالسرعة المتوقعة فى بادئ الأمر.
ويبلغ سعر الدولار لدى البنك المركزى حاليًا نحو19.47 جنيه، بزيادة نحو 23% عن قيمته فى بداية مارس الماضى.
وتوقع رفع الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية الخميس المقبل فى ظل تصالح البنك المركزى مع العوائد السلبية حتى مع تغير القيادات.
