توصل موظفو صندوق النقد الدولى والسلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الموظفين لدعم السياسات الاقتصادية التونسية بترتيب مدته 48 شهرًا فى إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وقال بيان صادر عن الصندوق إن البرنامج الوطنى التونسى الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولى يهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التى تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.
يمكن للمجتمع الدولى أن يساهم بشكل كبير فى نجاح برنامج السلطات من خلال الإفراج السريع عن تمويل إضافى.
والتقى فريق من صندوق النقد الدولى بقيادة كريس جيريجات وبريت راينر بالسلطات التونسية فى واشنطن العاصمة فى الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر لمواصلة المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولى لتونس والإصلاح الاقتصادى الشامل للسلطات.
وقال المسئولان من صندوق النقد الدولى “توصلت السلطات التونسية وفريق صندوق النقد الدولى إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التى سيتم دعمها من خلال تسهيل الصندوق الممدد الجديد (EFF) لمدة 48 شهرًا مع طلب الوصول إلى 1.472 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالى 1.9 مليار دولار أمريكي). ويجب أن يخضع الاتفاق النهائى بشأن الترتيب لموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والذى من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس فى ديسمبر”.
أضافا “البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقى بثقلها على الاقتصاد التونسى، مما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة. من المرجح أن يتباطأ النمو فى المدى القريب، بينما سيؤدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية إلى الضغط على التضخم وكذلك على الميزان الخارجى والمالى. ستدعم ترتيبات التسهيل الجديدة برنامج السلطات للإصلاح الاقتصادى لاستعادة الاستقرار الخارجى والمالى لتونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز نمو أعلى وأكثر مراعاة للبيئة واحتواء للجميع وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص”
ووفقُا للمسئولين سيقوم برنامج الإصلاح الخاص بالسلطات بما يلي:
– تحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمى فى شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن.
– احتواء النفقات وخلق حيز مالى للدعم الاجتماعى. واتخذت السلطات بالفعل خطوات لاحتواء فاتورة رواتب الخدمة المدنية وبدأت فى التخلص التدريجى من دعم الأسعار، الذى يؤدى للهدر، من خلال تعديلات الأسعار المنتظمة التى تربط الأسعار المحلية بالأسعار الدولية، مع توفير حماية مستهدفة مناسبة للشرائح الضعيفة (بما فى ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية).
– تعزيز شبكة الأمان الاجتماعى من خلال زيادة التحويلات النقدية وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعى لتعويض الأسر الضعيفة عن تأثير ارتفاع الأسعار.
– الشروع فى أجندة شاملة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة، بدءًا من سن قانون جديد خاص بالمؤسسات المملوكة للدولة.
– تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة وخلق مجال شفاف ومتكافئ للمستثمرين من خلال تبسيط وتبسيط حوافز الاستثمار.
– تعزيز الحوكمة والشفافية فى القطاع العام، بما فى ذلك من خلال تشخيص شامل للحوكمة لوضع خارطة طريق للإصلاحات.
– التكيف وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ من خلال تشجيع الاستثمارات فى الطاقة المتجددة وكذلك إدارة الأراضى والمياه (النفايات)، واتخاذ تدابير للحفاظ على الخطوط الساحلية فى تونس والزراعة والصحة والسياحة.
– حماية القوة الشرائية للتونسيين فى مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع. ولتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، بدأ البنك المركزى التونسى فى تشديد السياسة النقدية.
