وقع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية جان ميشيل سما لوكوندي مرسوماً بتعليق ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع الأساسية والإسمنت وبعض المنتجات المستخدمة في قطاع العقارات لمدة عام واحد، في خطوة تستهدف الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين في خضم التضخم وعواقب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب بيان أصدره جاسبارد نجوندانكوي، رئيس ديوان رئيس الوزراء، فقد صدرت توجيهات لضمان تطبيق الإجراءات الجديدة تحت إشراف وزير المالية، حيث يغطي التوجيه الذي دخل حيز التنفيذ بأثر رجعي، الفترة الممتدة من 15 أبريل 2022 إلى 15 أبريل 2023.
في غضون ذلك، اعتبرت وسائل إعلامية محلية أن القرار يعد جزءًا من إستراتيجية الدولة للحد من التضخم، والذي يؤثر على كل من الاقتصاد والقوة الشرائية للسكان، في سياق الأزمة الروسية الأوكرانية، التي قفزت أسعار السلع العالمية، كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في الكونغو الديمقراطية إلى 11% هذا العام، من 5.3% في عام 2021.
أ. ش. أ
