هلال: يجب على الحكومة الكشف عن رؤيتها لتتضح الصورة أمام المستثمرين
قال محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرار البنك المركزي بالتحول لسعر الصرف المرن، ضرورة لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، لكن المصانع غير المصدرة ستتأثر بشكل نسبى جراء هذا القرار.
أضاف لـ “البورصة” أن القطاع الصناعي تحمّلَ تبعات تحرير سعر الصرف عام 2016، وآثار القرار الذي صدر اليوم سوف تحتاج إلى مزيد من المساندة الحمائية للمصانع، حتى لا تتعثر شركات جديدة جراء تحرّك سعر الجنيه، وذلك في وقت تسعى فيه الحكومة لتشغيل المصانع المتعثرة.
أوضح أن هذا التحول لسعر الصرف المرن سيؤدى إلى ضبط الأسعار حال تشديد الرقابة على السوق من قبل الجهات الحكومة.
وقال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين “أتمنى أن تنعكس هذه الخطوة على توفير الدولار بالبنوك، وتعيد الاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق على خلفية قرارات الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار”.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى اليوم رفع سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلن البنك المركزى عن التحول لسعر الصرف المرن، وإنه سيلغي تدريجيًا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الحكومة أمس، عن حزمة حماية إجتماعية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وزيادة المعاشات وعلاوة استثنائية للموظفين بقيمة 300 جنيه.
ودعا هلال الحكومة إلى الكشف عن رؤيتها خلال الفترة المقبلة حتى تتضح الرؤى أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة أو لديهم الرغبة في التوسع بمشروعات قائمة.
وذكر أن الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هى التي تزيد القرارت الاقتصادية صعوبة، وبالتالي فإن تمهل الحكومة في تطبيق أى إجراءات جديدة لحين تعافي السوق المحلي بشكل كامل سيكون مردوده قوى على الاقتصاد الكلي للبلاد.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى حقق تعافيا ملحوظا خلال السنوات الماضية بشهادة المؤسسات الدولية، وذلك بسبب إجراءات الإصلاح التي ساعدت على جذب الاستثمار الاجنبى المباشر وغير المباشر.
