كُريّم: ارتفاع تكاليف الإنتاج على المصانع الحاصلة على قروض بعد رفع سعر الفائدة
قال أحمد شيرين كُريّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، سيرفع مستلزمات ومكونات الإنتاج الداخلة في هذه الصناعة بنفس الزيادة في سعر الدولار.
وأضاف لـ “البورصة” أن سعر الأسمنت يحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، وحال انخفاض الطلب سيتراجع السعر، الأمر الذي يؤدى إلى عدم تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر المنتج النهائي، وبالتالي يكبد المستثمر خسائر مالية كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف وانخفاض السعر.
وأعلن البنك المركزى الخميس الماضي، التحول لسعر الصرف المرن، بأن تعكس قوى العرض والطلب قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، ما رفع سعر الدولار من 19.77 جنيه إلى أكثر من 23 جنيها.
كما سيلغي البنك المركزي تدريجيًا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
وقال كريم إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة سيزيد من الأعباء المالية للمستثمرين الذين حصلوا أو سيحصلون على قروض من البنوك، الأمر الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وذكر أن نجاح عملية الإلغاء التدريجي للإعتمدات المستندية من قبل البنك المركزي، يحتاج إلى توفير سيولة كبيرة من العملة الصعبة للمستثمرين، فى ظل تعطش المستثمرين إلى الدولار للإفراج عن بضائعهم المكدسة بالموانئ، إلى جانب حاجتهم إلى استيراد المكونات الأجنبية مستقبلًا.
وأشار إلى أن هذا القرار يحتاج إلى فترة حتى يتمكن المستثمرون من تقدير تأثيراته على الصناعة والقوة الشرائية بشكل دقيق.
كتب – محمد سرّي
