“الإفريقى للتنمية” يرصد فرص مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المناخ المصرية

الشركات الكبيرة أكثر حظًا من الصغيرة فى الاستفادة من المشروعات

المؤسسات المالية أمامها فرصة لتقديم منتجات تأمين للمزارعين

رصدت دراسة صادرة عن البنك الإفريقى للتنمية فرص مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ استراتيجية المساهمة فى الحد من الانبعاثات المحددة وطنيا وأبرز المعوقات التى تقف أمامه.

وقالت الدراسة إن حظ الشركات الكبيرة فى تفنيذ معظم مشروعات استراتيجية المساهمة المحددة وطنيا سيكون أوفر، من الشركا ت المصرية الصغيرة والمتوسطة التى لديها وصول مباشر ضئيل أو معدوم إلى هذه المشاريع، ولكن يمكن مع ذلك المشاركة من خلال التعاقد من الباطن.

أضافت أنه لتغير ذلك الوضع يجب وجود منصة أو مؤسسة جيدة التنسيق توفر الدعم الفنى للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزز التعاون مع الحكومة والشركات الخاصة الكبيرة للمشاركة بشكل مباشر فى المشاريع المتوافقة مع المساهمات المحددة وطنيا.

وذكرت أن أبرز التحديات أمام مشاركة القطاع الخاص هى نقص المعرفة والتمويل، ودراسات الجدوى الضعيفة للاستثمار الأخضر فى مشروعات التكيف.

وقالت دراسة “الإفريقى للتنمية” إن هناك فهما عاما محدودا للخبراء والمؤسسات المالية فى مصر للمخاطر التى يشكلها تغيرالمناخ على الاقتصاد والنظام المالى للبلاد، بما فى ذلك الأصول المضمحلة والخسائر الاقتصادية والمالية الناجمة عن الأحداث المتعلقة بالمناخ، والتى من المرجح أن تزداد بمرورالوقت ليست مفهومة بما فيه الكفاية، ونتيجة لذلك ، هناك نقص فى تسعير المخاطر المناسبة وكذلك الاحتياطيات لتغطية الخسائر المتوقعة.

وأشارت إلى أن أبرز فرص مشاركة القطاع الخاص تتمثل فى تنفيذ 691 مشروعا أخضر بقيمة حوالى 27.6 مليار دولار، وإنشاء سوق للكربون لخدمة مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وإصدار سندات خضراء وإنشاء 15مدينة خضراء جديدة تتطلب استثمارات قوية من القطاع الخاص، واستراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لزيادة هدف الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الكهرباء.

وذكر أن المزارعين والعديد من الأعمال التجارية الزراعية الصغيرة فى مصر تواجه مشكلة نقص التأمين الذى يمكن أن يساعد هم على التكيف فى أوقات ضعف الإنتاجية و / أو الصدمات المناخية الناجمة ما يحمل فرصة للمؤسسات المالية المحلية للتدخل وتقديم الدعم المالى فى شكل منتجات تأمين مبتكرة للمزارعين.

أضاف أنه يمكن لقطاع النقل الاستفادة بشكل كبير من استثمارات القطاع الخاص المتوافقة مع المساهمات المحددة وطنًيا إذ إنه غالًبا ما يكون للبنية التحتية الحضرية لتطوير النقل احتياجات استثمارية كبيرة، مما يتطلب شراكة من القطاع الخاص إما من حيث رأس المال أوالخبرة أو المعرفة التكنولوجية.

ولفت إلى أنه بدافع التحول من النفط إلى الغاز للنقل العام، يمكن للقطاع الخاص أن يمول -إما كاستثمارات قائمة بذاتها أو كشراكات بين القطاعين العام والخاص- لتطوير أو تملك محطات الغاز لتشغيل هذا القطاع.

ذكرت أن هناك فرصة أخرى تتعلق بالزيادة المخطط لها فى نقل البضائع والعمليات اللوجستية باستخدام الممرات المائية الداخلية. تشمل هذه الفرصة، بالإضافة إلى أنشطة النقل نفسها، تطوير وتشغيل المحطات النهرية والموانئ والمراكز اللوجستية متعددة الوسائط.

وقالت دراسة “الإفريقى للتنمية” إن تحديث البنية التحتية للرى، والذى يتماشى مع المشروعات الخضراء الضخمة الطموحة فى توشكى وسيناء لدعم انتقالها إلى منطقة منخفضة الكربون، يمثل فرصة جيدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتزويد تقنيات الرى الذكية.

وذكرت أنه على الرغم من التحديات التى تواجه المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص فى قطاع إدارة النفايات، إلا أن هناك فرصا للقطاع الخاص للمشاركة لكن يجب تذليل العقبات أمامه.