الفوطي: التقنين يُكبد المصانع غرامات بأثر رجعي 5 سنوات
المفروشات المنزلية تواجه منافسة شرسة في أوروبا من المنتجات الباكستانية
طالبت رابطة أصحاب الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، إعطاء المصانع مهلة لتوفيق أوضاع إنشاء الآبار للمياه الجوفية بالمصانع وإلغاء الغرامات المفروضة عليها جراء ذلك.
قال محمود الفوطي رئيس مجلس إدارة الرابطة، إن معظم مصانع الصناعات النسيجية في المحلة الكبرى تم تحرير محاضر ضدها وغرامات بسبب عدم ترخيص الآبار الجوفية التي أنشأتها المصانع منذ عقود.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الرابطة خاطبت وزارة الريّ والموارد المائية لإعطاء المصانع فرصة لتوفيق الأوضاع، بالإضافة إلى إلغاء العرامات المفروض عليها كوْنها تُمثّل عبئًا على المُصنّعين.
ووفقًا لقانون الريّ والموارد المائية رقم 47 لسنة 2021، تئول تبعية الآبار الجوفية لوزارة الريّ، كما أُسند إليها إصدار التراخيص وتقدير الغرامات المفروضة على المصانع التي لديها آبار غير مرخصة، لكن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر بعد.
قال الفوطي، إن عملية تقنين الآبار الجوفية حاليًا تُكلّف المصانع غرامات بأثر رجعي لمدة 5 سنوات ماضية، فضلا عن طلب مستندات كثيرة لإجراء الترخيص يصعب على المصانع توفيرها كاملة.
وتتضمن الإجراءات دراسة جيولوجية وأخرى بيئية وإثبات ملكية ورخصة السجل الصناعي وخريطتان مساحة وتحديد موقع البئر الجوفي بشهادة صادرة من مكتب استشاري.
وذكر أن المصانع تعاني حاليًا من تراجع الطلب على جميع المنتجات في السوقين المحلى والتصديري قائلا: “الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في ارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية في أوروبا التي تعتبر سوقا رئيسية للمفروشات المصرية، فيما ارتفعت التكاليف بسبب الاعتماد على استيراد نسبة تتراوح بين 50 و60% من الخامات”.
وأشار إلى أن تراجع الطلب العالمي على المنتجات أسهم في تراجع أسعار الغزول بالخارج، في حين تعتمد المصانع حاليًا على المنتج المحلي مرتفع التكلفة في ظل صعوبة استيراد القطن السوداني واليوناني.
قال رئيس رابطة أصحاب الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، إن صعوبة الاستيراد فوّت على الصناعة المحلية فرصة الاستفادة من تراجع أسعار الخامات العالمية، مما حدّ من قدرتها على خفض الأسعار والمنافسة بقوة عالميًا.
وذكر أن المنتجات المصرية من المفروشات المنزلية وفوط المطبخ تواجه منافسة شرسة في أوروبا من المنتجات الباكستانية التي تنخفض أسعارها عن نظيرتها المصرية بنحو 40%، مستفيدةً من تراجع أسعار الغزول عالميًا، مما يحد من قدرة المنتج على المنافسة والتوسع في التصدير.
ولفت إلى أن الفترة الحالية كانت بمثابة موسم التصدير للمفروشات مع استعدادات الفنادق والمطاعم في أوروبا لاحتفالات عيد الميلاد، والتي يزيد الطلب خلالها على المفروشات وفوط المطبخ، لكن ذلك لم يحدث هذا العام.
وتواجه الصناعات النسيجية تحديات كبيرة داخليا وخارجيا منذ 2020 بعد تضرر حركة التجارة العالمية جراء جائحة فيروس كورونا، مما كبد المصانع خسائر امتدت آثارها إلى العام التالي، ثم دخل القطاع فى مشكلة توقف خطوط الشحن وارتفاع أسعاره وعدم استقرار الخطوط الملاحية.
وشدّد الفوطي على أهمية تيسير جميع الإجراءات مع المصانع المنتجة للصناعات النسيجية للتخفيف من الأعباء التي تواجهها حاليًا، حيث تعاني من ضعف السيولة المالية وتراجع الطلب وارتفاع التكلفة.
أضاف أن المصانع في أمسّ الحاجة لصرف مستحقات المساندة التصديرية، لدعمها في تجاوز تبعات المرحلة الراهنة، لكن كثرة الأوراق المطلوبة تحد من استفادة بعض الشركات من المساندة، لعدم قدرتها على استخراج بعض المستندات التي يطلبها صندوق تنمية الصادرات.
