عشماوى: “تنمية التجارة” جذب استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه خلال 5 سنوات
افتتح إبراهيم عشماوى، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض “بيزنكس” فى دورته الخامسة بمشاركة 82 عارضاً.
ويعتبر معرض “بيزنكس” للاستثمار والتوكيلات التجارية، منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار فى المجال العقارى التجارى والإدارى وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمى الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية.
وقال عشماوى إن قطاع التجارة الداخلية يمثل خُمس إجمالى الناتج المحلى، مشيرا إلى أن التجارة الداخلية حققت معدلات نمو كبيرة يأتى على رأسها التجارة الإلكترونية.
وأضاف أن قطاع التجارة شهد طفرة منذ عام 2017 ووضع استراتيجية جديدة بدأت بالتوسع فى المناطق اللوجستية والتجارية وأسواق الجملة وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن القطاع الخاص حاليا يشغل ويدير مساحات تخزينية للدولة.
وأوضح عشماوى أنه تم اعتماد وثيقة ملكية الدولة ما يعطى فرصة كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، وهناك مستودعات استراتيجية يتم بنائها بالشراكة مع القطاع الخاص أيضا، بجانب بدء التداول فى البورصة المصرية للسلع.
وقال إن معرض “بيزنكس” فى دورته الخامسة يشارك به نحو 82 عارضا فى أنشطة اقتصادية مختلفة.
وأضاف أن جهاز تنمية التجارة نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 60 مليار جنيه على مدار الخمس سنوات الماضية وبالتعاون مع شركات أجنبية.
وقال طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يدعم مؤتمر “بيزنكس” دخول رواد أعمال جدد واستثمارات آمنة.
وأضاف أن الجهاز يقدم خدمات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب القانون الذى يقدم العديد من الحوافز والمزايا مثل دراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة وبرامج تدريبية للمساعدة فى اختيار فكرة المشروع.
وأوضح شاش أن الجهاز يقدم تمويلات للمشروعات التى يصعب تمويلها من البنوك بسبب زيادة نسبة المخاطر.
وقال باسم فاروق، الوزير المفوض التجارى ومدير إدارة المعلومات بالتمثيل التجارى، إن الحكومة المصرية بذلت جهودا كثيرة لدعم حركة الاستثمار خلال الفترة الماضية، وانعكست هذه الجهود فى وقت قصير على التطور المعمارى والتكنولوجى.
وأضاف أن مصر احتلت المركز الثانى كأكبر دولة فى أفريقيا فى تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021، وفقا لتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية ومصادر متنوعة للطاقة المتجددة بأسعار تنافسية للأسعار العالمية بجانب العمالة المدربة، وكثير من العوامل التى تؤهل مصر لمناخ جيد جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وقال خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة “ابدأ”، إن المبادرة تستهدف تقليل الاستيراد بما يتراوح بين 16-20 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدف جذبها خلال السنوات الأربعة المقبلة تصل إلى 200 مليار جنيه، بما يمثل 20% تقريبا من حجم الاستثمار الصناعى حاليا.
وأوضح حسن أن المبادرة تعمل حاليا مع 64 مشروعا صناعيا، حيث تم افتتاح مشروعين حتى الآن ومن المستهدف افتتاح 39 مشروع خلال 2023، و14 مشروعا خلال 2024، و9 مشروعات خلال 2025.
وأشار إلى أن المبادرة منذ إطلاقها رسميا تلقت 1300 طلب بشأن استفسارات للانضمام للمبادرة وطلبات للشراكة الجديدة وطلبات لدعم المصانع القائمة.
وقال إن المبادرة تستهدف العمل على خفض الواردات من خلال تشجيع إقامة المشروعات فى مجالات مستلزمات الإنتاج والتى تمثل 40% من حجم الواردات، وذلك فى العديد من القطاعات مثل الأجهزة المنزلية، حيث يتم حاليا إنشاء 10 مشروعات فى مجال تصنيع الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية.
