كشفت شركة “بلتون المالية القابضة”، عن إصدار المحكمة الاقتصادية حكماً تمهيدياً غير منهي للخصومة بإحالة دعوى مقامة من شركة “لنكوم للاستثمارات” ضد “بلتون لتداول الأوراق المالية” التابعة إلى الخبراء.
وأوضحت الشركة أن الإحالة للخبراء يأتي لإعداد تقرير في الدعوى في إطار فحص المحكمة للدفوع القانونية المبداة من الخصوم وتمهيداً للفصل في الدفع المبدي من جانب بلتون بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والدفع بسقوط الحق الموضوعي بالتقادم.
وكلفت المحكمة الشركة المدعية بإيداع أمانة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير.
وحددت المحكمة جلسة أول يناير المقبل لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4 فبراير للتقرير في حالة سداد الأمانة.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن قيام إحدى الشركات برفع دعوى قضائية ضد شركة بلتون لتداول الأوراق المالية أمام المحكمة الاقتصادية.
وكانت الشركة ادعت تضررها من طرح شركة ثروة كابيتال والذي كانت بلتون لتداول الأوراق المالية تقوم بدور سمسار عملية الطرح، وتسبب ذلك في عدم تمكن الشركة المدعية من طرح أسهمها بالبورصة بسبب تأثر السوق المصري بطرح شركة ثروة كابيتال وكذلك أن طلبات اكتتابها في شركة ثروة مغايرًا للحقيقة.
وطالبت الشركة المدعية تعويض قدره 90 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم تحديد جلسة 4 أكتوبر المقبل لنظر الدعوى.
وكافة هذه الإدعاءات من الشركة المدعية تدور حول عملية طرح شركة ثروة كابيتال والتي كانت في عام 2018 أي منذ ما يقرب من 4 سنوات.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة “بلتون المالية القابضة”، بشأن زيادة رأس المال.
ويتضمن تقرير الافصاح دعوة الجمعية غير العادية للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 926.95 مليون جنيه إلى 10.92 مليار جنيه.
والزيادة قدرها 10 مليار جنيه موزعة على 5 مليار سهم عادي نقدي بالقيمة الاسمية 2 جنيه للسهم لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
ونوهت الرقابة المالية، على الشركة عمل دراسة للقيمة العادلة معدة من مستشار مالي مستقل والافصاح عنها قبل فتح الاكتتاب ب5 أيام.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “بلتون المالية القابضة” على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية لمضاعفة رأسمال الشركة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه، عبر الاكتتاب.
كما قررت الشركة الموافقة على زيادة رأسمالها المصدر من 926 مليون جنيه إلى 10 مليارات، على أن تمول الزيادة عن طريق قدامى المساهمين، من خلال إصدار 5 مليارات سهم يتم الاكتتاب فيها بالقيمة الاسمية البالغة جنيهين لكل سهم.
وتحولت شركة بلتون المالية القابضة إلى خسارة 132 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 10 ملايين جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل 124 مليون جنيه، مقابل 131 مليون جنيه عن نفس فترة من عام 2021.
وكانت كشفت شركة بلتون المالية القابضة، عن استخدامات القرض المساند الحسن الذي حصلت عليه من المساهم الرئيسي شركة شيميرا للاستثمار أو إحدى شركاتها التابعة، بقيمة 1.34 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة أنها سوف تستخدم القرض في توفير السيولة اللازمة لدعم أنشطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
ومن المقرر كذلك استخدام القرض في تحسين وتطوير النظم التكنولوجيا الخاصة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتعزيز الهيكل التمويلي للمجموعة.
“شعيب” رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “بلتون المالية القابضة” بالإجماع على انتخاب 4 أعضاء لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات، وفقًا لآلية التصويت التراكمى.
وأسفرت نتيجة التصويت على انتخاب داليا خورشيد رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة، فضلًا عن انتخاب سيد بصير شعيب رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا للاستثمار منذ عام 2019، كما تضمنت نتيجة التصويت انتخاب أندريا موليكا وميريان خلف أعضاء لمجلس الإدارة غير تنفيذين.
وتحولت شركة “بلتون المالية القابضة” إلى خسارة 105.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافى ربح 8.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وانخفض إجمالى إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 110.39 مليون جنيه، مقابل إيرادات قدرها 193.82 مليون جنيه فى النصف الأول من العام الماضى.
واستحوذت «شيميرا كابيتال» على بلتون المالية، بعد استجابة نحو 259.121 مليون سهم للعرض وتمثل 55.9 % من أسهم الشركة، وهى الحصة المملوكة لمساهمى أوراسكوم المالية القابضة بقيمة بلغت نحو 385 مليون جنيه.
وتم عرض الأسهم من أوراسكوم المالية بعد موافقة مجلس إدارتها على بيع حصتها لشركة «شيميرا» فى إطار العرض المقدم على الرغم من ارتفاع سعر السهم فى السوق عن العرض بنحو 18%.
