قررت وزارة المالية دمج مشروعى قانونين للصكوك والجمع بين أبرز مميزاتهما فى مشروع قانون واحد.
جاء ذلك فى اجتماع استغرق ثمانى ساعات أمس ضم ممثلين لحزبى الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى الذين قدموا أحد المشروعين ومسئولى الوزارة وخبراء تمويل إسلامى الذين قدموا المشروع الآخر.
وقال د. حسين حامد حسان، أحد كبار الخبراء فى مجال التمويل الإسلامى وأحد المشاركين فى اجتماع أمس ان ابرز النقاط التى تضمنها مشروع القانون الذى قدمته وزارة المالية للمجتمعين كانت سماحه باصدار صكوك لمختلف الجهات ومن بينها صكوك سيادية وصكوك للشركات وللجهات الحكومية، كما يسمح باصدار أكثر من سبعين نوعاً من أنواع الصكوك.
وأضاف حسان لـ«البورصة» ان نقاط القوة التى تضمنها مشروع القانون المقدم من الحزبين الإسلاميين والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى تتعلق بالشق الرقابى، حيث يشترط المشروع المقترح انشاء وحدة فى هيئة الرقابة المالية للاشراف على اصدار وثيقة الصك ومتابعة عملية الطرح والاكتتاب، فضلاً عن تأسيس الجهات المصدرة للصكوك شركات «ذات غرض خاص» تنوب عن حملة الصكوك وتغطى شق الضمان فى عملية الاصدار.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى ان المشاركين فى الاجتماع اتفقوا على الهيكل الرئيسى للمشروع الجديد المستخلص من المشروعين المقترحين، وستتم مناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية للمشروع الجديد خلال الأسبوع المقبل.
كتبت – أسماء نبيل
