طالب الاتحاد العام للدواجن الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل بسرعة تحديد جلسة عاجلة للنظر فى مطالب الاتحاد التى يتم تجاهلها من اجل انقاذ صناعة الدواجن فى مصر، والتى على رأسها ضرورة التدخل لتسوية أزمة مديونية صغار المربين، التى تبلغ نحو 40 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعى.
قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام للدواجن انهم يطالبون الدكتور هشام قنديل بسرعة البت فى مطالبهم التى أرسلوها إلى الحكومة والتى تتمثل فى إعطاء تصاريح تشغيل للمزارع الصحراوية ورفع الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة إلى 80% كما كانت قبل عام 2006، التى شهدت أوج ازدهار الصناعة التى كانت تصدر إنتاجها للخارج بعد تحقيق اكتفاء ذاتى كامل للسوق المحلية وبأقل الأسعار.
أكد أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فإن صناعة الدواجن ستواجه حالة من الانهيار الكامل خاصة مع انخفاض الانتاج بنسبة 50% خلال الاشهر الثلاثة الماضية، وهذا بدوره يهدد استثمارات هذا القطاع التى تبلغ نحو 26 مليار جنيه ويعمل به أكثر من 2.5 مليون عامل.
وحذر من ان عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد سيفتح الباب على مصراعيه امام مافيا الاستيراد الخارجى للدواجن المجمدة شديدة التنظيم والتى يصعب مواجهتها مما يعمل على فتح المجال لدخول الدجاج غير المطابق للمواصفات والمذبوح بغير الطريقة الاسلامية.
وأكد رئيس الاتحاد العام للدواجن أن الكارثة التى تواجهها هذه الصناعة الآن تتمثل فى هروب الاستثمارات العربية التى كانت موجودة قبل ذلك فى القطاع الداجنى وأن كثيراً من المزارع العملاقة التى يمتلكها رجال أعمال عرب أصبحت مهددة الآن بالإغلاق لعدم وجود حماية لها من أى نوع وهو ما يعنى خسارتنا لأكثر من 10 مليارات جنيه فى أشهر قليلة.
وناشد درويش رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ضرورة التدخل لحل ازمة مديونات صغار مربى الدواجن لدى البنك الزراعى التى وصلت إلى 40 مليون جنيه تعثروا فى سدادها بعد اصابة القطاع الداجنى المصرى بفيروس انفلونزا الطيور وهذا بدوره ما يعرض نحو 1485 من صغار مربى الدواجن للسجن.
وفى هذا الإطار، تشهد أسعار الدواجن خلال الأيام الأخيرة انخفاضاً ملحوظاً نتيجة تراجع الاستهلاك، حيث تهاوت الأسعار من 10.5 جنيه للكيلو قبل العيد إلى 9 جنيهات هذا الاسبوع فى المزارع لتصل للمستهلك فى حدود 15 جنيها مذبوحة ومكيسة.
ارجع الدكتور محمد الشافعى رئيس مجلس ادارة شركة مصر الاسماعيلية للدواجن نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، هذا التراجع فى أداء القطاع إلى حالة الكساد التى تعيشها البلاد والتى ادت إلى تراجع الاستهلاك من 2.2 مليون دجاجة يوميا قبل ثورة يناير 2011 إلى 1.6 مليون دجاجة حاليا.
أوضح ان خروج صناعة الدواجن من كبوتها مرتبط بتحسن القوة الشرائية لدى المواطنين، وعودة السياحة إلى معدلاتها باعتبارها احد اهم المستهلكين، وتوقف عملية استيراد الدواجن المجمدة من الخارج ، وانخفاض تكلفة الانتاج.
أكد الشافعى ان تكلفة انتاج الكيلو تتراوح بين 10.25 و10.5 جنيه، ومعنى ذلك ان الشركات تحقق خسارة قدرها جنيه ونصف الجنيه فى الكيلو، يضاف إليها جنيه خسارة انتاج الكتكوت حيث يباع بسعر 1.5 و1.75 جنيه، فى الوقت الذى تتعدى فيه تكلفة انتاجه 2.75 جنيه.
ولفت إلى أن مزارع الدواجن تحقق خسائر مستمرة طوال موسم 2012 وهذا ما ينذر بانهيار تام للصناعة.
نفى أن تكون هناك علاقة بين نفوق 80 ألف دجاجة بمحافظة الدقهلية وعزوف المستهلكين عن شرائها، لأن ما حدث أمر عارض وقع نتيجة تلوث البيئة بأحد الملوثات الصناعية بدليل استمرار المزارع المجاورة فى دورتها الانتاجية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصر ان هناك صعوبة فى خفض تكلفة الانتاج فى ظل اعتمادنا على استيراد الذرة وفول الصويا اللذين يمثلان 75% من تكلفة الانتاج، حيث وصل سعر الطن من الاولى إلى 2100 جنيه ومن الثانى إلى 3900 جنيه، ووصل سعر طن العلف إلى 3900 جنيه.
ومن جانبه، أكد المهندس مختار الجمال، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاستثمار والمجازر، ارتفاع تكلفة انتاج الدواجن حوالى 20% بحلول فصل الشتاء نتيجة استخدام انابيب الغاز فى تدفئة المزارع، لتصل تكلفة الانتاج 13 جنيها للكيلو محققة خسائر غير مسبوقة للقطاع.
طالب الجمال برفع قيمة الجمارك على الدواجن المستوردة من 30% إلى 50%، حيث يباع كيلو المستورد حاليا بسعر 18 جنيهاً للكيلو، وهو سعر منافس للمنتج المحلى ولابد من تعويض اصحاب المزارع بحوالى 15% من تكلفة الانتاج.
كتب – محمد عبد المنصف ورانا فتحي
