قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة قررت منح مهلة أسبوعين لكل المنافذ التجارية فى مصر لوضع أسعار للسلع، قبل تطبيق عقوبات مشددة على المخالفين تصل للغلق ومصادرة السلع.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم التنسيق مع وزارة التموين والغرف التجارية لوضع مدى سعرى لأسعار المنتجات المعروضة فى الأسواق.
وتابع رئيس الوزراء: “الدولة لن تصمت على أى نوع من المغالاة فى المكسب، وتم تكليف جميع أجهزة الدولة بتنفيذ تلك القرارات”.
وأشار إلى أن أولوية الحكومة فى هذه المرحلة هى ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة فى هذا الصدد.
وقال إن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدورى، والتعامل على الفور مع أى منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالى فى أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.
وأكد أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التى يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.
