قالت شركة إريكسون يوم الخميس إنها ستسجل مخصصات بقيمة 2.3 مليار كرونة سويدية (220 مليون دولار) لتغطية غرامة متوقعة من وزارة العدل الأمريكية تتعلق بتعامل الشركة مع تسوية سابقة مرتبطة بعملياتها في العراق.
وارتفع سهم إريكسون 7.7 بالمئة في تعاملات بعد الظهر، لأن محللين كانوا يتوقعون أن القضية المرتبطة بالعراق قد تؤدي إلى غرامة أكبر مماثلة لأخرى بلغت قيمتها مليار دولار دفعتها الشركة في عام 2019 كجزء من تسوية لفضيحة رشوة.
وقامت إريكسون في عام 2019 بتسوية اتهامات بالرشوة مع السلطات الأمريكية ووافقت على أن تخضع للمراجعة ثلاث سنوات. لكنها تقاعست عن الكشف الكامل عن نتائج تحقيق داخلي حول مدفوعات محتملة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، مما أدى إلى مزيد من التدقيق من الجهات التنظيمية.
ومنذ أن كشفت الشركة عن تفاصيل التحقيق، فقدت الأسهم نحو ثلث قيمتها مع قلق المستثمرين من غرامة كبيرة أخرى من وزارة العدل الأمريكية ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت الشركة السويدية المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات إنها تعتقد أن المخصصات تستند إلى تقدير موثوق به بدرجة كافية للغرامة المالية المرتبطة بأي حل محتمل.
وسيتم تسجيل المخصصات في نتائج الربع الرابع التي سيتم نشرها في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت إريكسون “التحقيق الداخلي للشركة وتعاونها مع السلطات فيما يتعلق بالمزاعم الواردة في تقرير التحقيق الداخلي المتعلق بالعراق لعام 2019 مازال مفتوحا ومستمرا”.
ووافقت الشركة الشهر الماضي على تمديد المراقبة المستقلة لامتثالها حتى يونيو حزيران 2024.
