قالت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إنها ما زالت تدرس تنفيذ شراكة استراتيجية بين صندوق المصريين للاستثمار العقاري التابع لها، وإحدى الشركات السعودية الكبرى.
وأضافت الشركة، أن الشراكة الاستراتيجية بهدف تنفيذ مشروع متكامل بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشارت إلى أن الهيئة تطلب أن تكون قيمة المشروع بالدولار؛ ولذلك تتولى الشركة التفاوض ودراسة جدوى المشروع وجلب المستثمرين الأجانب.
وأكدت المصريين للإسكان، أنه لم يتم البت حتى الآن في المشروع.
كشفت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن تلقيها عرضاً من شركة “سمو القابضة” السعوية، بشأن الاستحواذ على حصة الشركة في رأسمال شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.
وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للعرض تبلغ 29.15 مليون جنيه؛ وفقاً لتقييم شركة سيرف فند (شركة خدمات الإدارة لإدارة صناديق الاستثمار).
وقالت إن شركة سمو القابضة تهدف من الاستحواذ الدخول للسوق العقاري المصري من خلال إحدى الآليات المحترفة للاستثمار العقاري.
وأشارت إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على عدم ممانعة الرقابة المالية على تنفيذ الصفقة.
وفي سبتمبر الماضي، كشفت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن تفاصيل قرار دمج الشركة مع شركاتها التابعة والشقيقة لها.
وأوضحت الشركة أن رأسمال المصريين للإسكان بعد الدمج سيصبح 300 مليون جنيه موزعًا على 3 مليار سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم بدلًا من 264 مليون جنيه موزعًا على 1.05 مليار سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم، وذلك رهنًا بموافقة الجمعية غير العادية.
وقالت إن الإندماج المزمع سيتم عرضه على الجمعيات العامة غير العادية للشركات محل الإندماج والذي يعد قراراها ملزمًا لتحقيق الإندماج وفق النصاب القانوني المقرر لذلك.
وأضافت أن أساس الإندماج بين تلك الشركات سيكون بالقيمة الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركات محل الإندماج وأن قيمة الشركة المتولدة من الإندماج وهي شركة المصريين للإسكان ستكون عبارة عن إجمالي القيم الدفترية لصافي حقوق الملكية للشركات محل الإندماج بعد استبعاد قيمة الاستثمارات المتبادلة.
وتابعت “وبالتالي لا يأخذ التقييم المعتمد من اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار في الاعتبار القيمة السوقية للأسهم محل الإندماج بالبورصة، ولا علاقة للتقييم بأسعار إقفال تلك الأسهم بالبورصة قبل الإندماج”.
كما أشارت إلى أنه سيتم توزيع إجمالي حقوق الملكية الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة بعد استبعاد قيمة الاستثمارات المتبادلة على مساهمي الشركة بعد الإندماج على أساس القيمة السوقية لحقوق الملكية وفقًا للتقييم المعتمد من هيئة الاستثمار وليس على أساس القيمة السوقية أو أسعار الإقفال للأسهم بالبورصة قبل الإندماج لأيا من الشركات محل الإندماج.
وسيتم إيقاف التعامل على أسهم الشركات محل الإندماج المقيدة بالبورصة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية واتخاذ كافة إجراءات الإندماج.
واتخذت الشركة يوم 31 ديسمبر الماضي أساساً للتقييم واتباع أسلوب الانماج بناءً على القيم الدفترية للوصول إلى صافي حقوق الملكية في كل شركة بالقيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة.
وأكدت الشركة، أن الاندماج بهدف خلق كيان اقتصادي ضخم وقوي يستطيع المنافسة مع الشركات العاملة في القطاع، وكذلك الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية، مع سهولة إتاحة مصادر تمويل للكيان الجديد بعد الاندماج.
وسيتم توزيع أسهم رأسمال الشركة الدامجة بعد الاندماج فيما بين مساهمي الشركة الدامجة والشركات المندمجة على أساس صافي حقوق الملكية بالشركة الدامجة والشركات المندمجة وفقاً للقيمة السوقية لأصول تلك الشركات في التاريخ المتخذ أساساً للاندماج.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير افصاح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بشأت السير في إجراءات دمج الشركات التابعة والشقيقة لها.
وأوضحت الرقابة المالية، أن القرار يتضمن دمج كل من شركة إميرالد للاستثمار العقاري، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية، وأودن للاستثمار والتسويق العقاري، في شركة المصريين للإسكان.
وكانت كلفت شركة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير أحد مكاتب الخبرة الاستشارية الكبرى في القيام بدراسة إجراءات عملية إندماج الشركات العقارية التابعة والشقيقة لها، وذلك بالتنسيق مع مع الهيئة العامة للرقابة المالية وقطاع الأداء الإقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتتضمن الشركات التابعة والشقيقة التي ستندمج مع المصريين للإسكان كلًا من شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وشركة إميرالد للاستثمار العقاري، وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وشركة أودن للاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى أودن للاستثمار والتسويق العقاري.
وطلبت الشركة الدامجة من مكتب الاستشارات أن يتبع أسلوب الإندماج بناءً على القيم الدفترية للوصول إلى صافي حقوق الملكية في كل شركة بالقيمة الدفترية للشركات الدامجة والمندمجة، مع توزيع ناتج التقييم الإجمالي بين مساهمي الشركات على أساس يعكس القيمة السوقية.
ويهدف هذا الاندماج إلى خلق كيان اقتصادي ضخم وقوى يستطيع خلال المرحلة القادمة المنافسة مع الشركات المثيلة العاملة في نفس القطاع، وذلك لتحقيق الكفاءة في إستخدام الأصول المالية والعقارية المتاحة لدى الشركة بعد الاندماج بهدف تعظيم العائد على حقوق مساهمي تلك الشركات.
كما يتضمن هدف الإندماج سهولة إتخاذ القرارات الإدارية والاستثمارية بعد الإندماج خاصة بما يتعلق بالتمويل والتشغيل والاستثمار، والاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بكفاءة، والذي سينتج عنه انخفاض تكلفة التمويل.
تحقق عملية الإندماج كفاءة أعلى في إدارة الشركات حيث أن وضع الشركات الحالي يجعلها تتطلب العديد من الإجراءات الإدارية والحكومية التي يتم تنفيذها وتكرارها في كل شركة على حدة، بالإضافة إلى تحقيق اعلى استفادة من الإيرادات الحالية الناتجة من الإيجارات والتي ستعظم من حقوق ملكيتها مع إمكانية توزيع نسب ربح مميزة مع نهاية 2023.
يبلغ رأسمال المصريين للاسكان والتعمير 500 مليون جنيه، بينما يبلغ رأس مال اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 280 مليون جنيه، ورأس مال شركة اميرالد للاستثمار العقاري 275 مليون جنيه، وشركة إيدج للتطوير وإدارة المشروعات 400 مليون جنيه، بالإضافة إلى شركة أودن للاستثمار والتنمية بقيمة رأس مال 500 مليون جنيه، وشركة اودن للاستثمار والتسويق العقاري 10 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 19.8% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 11.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي إلى 34.96 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 34.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2021.
