لبيب: انخفاض التعويضات يرفع فائض الاكتتاب بالفرع
قال مسئولون بقطاع التأمين، إن السيارات المستعملة أصبحت تمثل فرصة كبيرة لزيادة محفظة الشركات من تأمينات السيارات التكميلى فى الوقت الحالى، فى ظل ارتفاع أسعار السيارات الزيرو، فضلا عن تمتعها بحزمة مميزات مقارنة بالسيارات الجديدة.
قال تامر لبيب رئيس قطاع السيارات بشركة قناة السويس للتأمين، إن التأمين على السيارات المستعملة يمثل فرصة كبيرة لزيادة محفظة الشركات من تأمينات السيارات التكميلي فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع أسعار السيارات الزيرو.
أضاف أن الزيادات الكبيرة فى أسعار السيارات الجديدة، دفعت الغالبية العظمى من ملاك السيارات للحفاظ على سياراتهم، خصوصا مع ارتفاع قيمتها السوقية وعدم القدرة على استبدالها بسيارات جديدة، وهو ما يعد فرصة كبيرة للشركات لجذب تلك الشريحة من أجل توفير الحماية التأمينية واستفساراتهم الحالية.
ووفقا للبيب؛ شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا فى الوعى التأمينى لدى العملاء بالتأمين التكميلى على سياراتهم فى ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار كذلك وانخفاض قيمة أقساط التأمينى والتى لا تتجاوز نصف قيمة فانوس سيارة على حد قوله.
ولفت إلى أن تقدم مصر فى مؤشر تنافسية، يعد عنصرا مهما فى انخفاض معدلات حوادث السيارات، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على انخفاض فاتورة التعويضات التى تتحملها شركات التأمين.. وبالتالى تحقيق مزيد من فائض عملياتها الاكتتابية والفنية بفرع السيارات التكميلى.
الصاوي: تكلفة إصلاح “المستعمل” عنصر جذب كبير
من جانبه، قال مصطفى الصاوي الخبير الإستشاري وعضو لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين سابقا؛ إن السيارات المستعملة أصبحت تمثل نسبة لا بأس بها من محفظة السيارات التكميلى بشركات التأمين خصوصا الأساطيل الخاصة بالشركات والمؤسسات فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السيارات الجديدة.
أضاف الصاوي أن السيارات المستعملة تتمتع بحزمة مميزات لشركات التأمين مقارنة بالسيارات الجديدة فى مقدمتها عدم الإصلاح فى التوكيل، ما يسهم فى انخفاض تكلفة الإصلاح وبالتالى تقليل فاتورة التعويضات التى تتحملها الشركة حال تعرض السيارات المؤمن عليها لحادث لا قدر الله.
وأوضح أن تسعير التغطية للسيارات المستخدمة ترتبط بمجموعة عوامل منها فئة السيارة وسنة الصنع، إضافة إلى معدل تكرار الحوادث الخاصة بها وعدد الكيلومترات والتى تختلف من سيارة لأخرى، وتابع: “يتم تسعير التغطية بحسب للسياسية الإكتتابية لكل شركة ووفقا العوامل المشار إليها”.
أشار الصاوي، إلى أن التغطيات التى توفرها الشركات للسيارات المستعملة لا تختلف عن التغطيات الخاصة بالسيارات الجديدة، والتى تشمل أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية او جزئية او حريق كلي أو جزئي.
اقرأ أيضا: في جولة “البورصة”.. إقبال كبير على سوق السيارات المستعملة الجديد بالقطامية
ومن المعروف أن التأمين التكميلي على السيارة يكون باسم العميل الثابت اسمه في رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة “إن وجد”، ومعنى ذلك أنه في حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه في رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئي او تعويض كلي.
وفي بعض الحالات ، تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئي باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلي للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلي أو التعويضات الجسيمة باسم البنك، ولكي تتم عملية إصدار الوثيقة بشكل سليم، لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة.
ففي حال السيارات الزيرو، يتم التأمين بموجب خطاب الإفراج الصادر باسم التوكيل والذي يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل.
وفي حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة أو عقد البيع الموثق في الشهر العقاري باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقاري.
