تعتزم الحكومتان المصرية والليبية الإعلان عن تشغيل خط ملاحى بين منياءى الإسكندرية وطرابلس منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بهدف دعم حركة التجارة وزيادتها وتحجيم حركة التجارة البرية والسيطرة على الحدود والمنافذ التى اغرقت مصر بالأسلحة المهربة.
قال ناصر بيان، رئيس جمعية المستثمرين المصريين فى ليبيا انه جار الآن الاتفاق لإنشاء شركة ملاحة خاصة لإدارة وتشغيل الخط بين البلدين باستثمارات مصرية ـ ليبية، بدلاً من الاستعانة بأى من التوكيلات الملاحية وتم بالفعل ارسال مخاطبات رسمية إلى المستثمرين من الجانبين للبدء فى انشاء الشركة.
وأضاف أن الخط الملاحى من شأنه ان يرفع حجم التبادل التجارى من 3 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار خلال عامين، وان تطوير المنافذ البرية سيسهم فى زيادتها إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً.
وأضاف أن السفير الليبى بالقاهرة أكد أن الحكومة الليبية الجديدة تسعى إلى تنفيذ الخط الملاحى والذى من شأنه زيادة سيولة حركة التجارة والاستثمار عبر البلدين، خاصة فى ظل التوتر الشديد الموجود على الحدود المصرية ـ الليبية وتدفق السلاح الليبى إلى الأراضى المصرية عبرها.
وأشار بيان إلى أنه تم الاتفاق مع السفير الليبى على تقديم مقترحات إلى الحكومتين المصرية والليبية بشأن تطوير المنافذ البرية وعرض مساهمة القطاع الخاص بنسبة 25% من إجمالى قيمة التطوير بهدف حماية حدود البلدين وتعزيز حجم التجارة والاستثمار المتبادل.
وفيما يخص قضية المستحقات، قال رئيس جمعية المستثمرين المصريين فى ليبيا انه وفقاً لتصريحات السفير الليبى فإن الحكومة الجديدة حريصة على علاقتها مع مصر، وإن أى شركة لديها مستحقات لدى الحكومة الليبية ستحصل عليها بالكامل وانه لن يتم ابتزاز أحد عن طريق المطلوبين الليبييين فهذه قضية سياسية بحتة وليس للعلاقات الاقتصادية شأن بها.
كتب ـ أحمد سلامة
