يبدأ جهاز تنمية سيناء فى إعادة مراجعة جميع عقود الاستثمار الخاصة بالمشروعات القادمة على أراضى سيناء لتتوافق مع القانون رقم 14 لسنة 2012 والخاص بالتنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
قالت مصادر بجهاز تنمية سيناء فى تصريحات لـ «البورصة» إن تملك الأراضى لم يكن مسموحا به فى سيناء قبل الثورة لذلك سيتم منح الأرض للمصريين بنظام التمليك بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المصريين فى الشركات عن 55% أما الشركات الحاصلة على أراض لتنفيذ مشروعات فى سيناء بنظام حق الانتفاع فستتم إعادة تحديد فترات حق الانتفاع وفقاً لطبيعة النشاط سواء كان زراعيا أو سياحيا أو استثماريا زراعيا بحد أقصى 50 عاماً.
وتنص المادة الثامنة من القانون 14 لسنة 2012 على أن يلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى واحتفظ بجنسيته المصرية بالتصرف فيما يملكه من أراض أو عقارات مبنية فى منطقة سيناء لمصريين حاملين الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة، فإذا انقضت مدة ستة أشهر دون اتمام التصرف تؤول ملكيتها للدولة مقابل ثمن المثل يسدد إلى المالك، ويتم تحديد هذا الثمن من قبل لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل.
أكدت المصادر ان هيئة الاستثمار لديها كشف بأكثر من 700 شركة مسجلة للعمل فى سيناء وستتم مراجعة موقف هذه الشركات خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال اللواء محمد شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء إن الجهاز وافق فى اجتماعه الأخير على طلب 10 شركات للاستثمار فى مجالات السياحة والتعدين فى سيناء، مشيراً إلى أن الشركات معظمها مصرى وبعضها يضم شركاء أجانب فى هيكل الملكية.
تابع رشوان ان الجهاز يدرس تدبير موارد للجهاز لأنه سيعمل كهيئة اقتصادية وموارده ستكون من خلال بيع الأرض للمصريين ورسوم التخصيص بنظام حق الانتفاع ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للشركات العاملة فى سيناء ومن خلالها سيتم الانفاق على تنفيذ المشروعات وأى إجراء سيقوم به الجهاز سيحصل على مقابل خدمة له.
أكد رشوان أن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء أصرا على عقد اجتماع الجهاز فى العريش للتأكيد على تأثر عمل الجهاز بالاضطرابات الأمنية فى سيناء، وأنه سيتم إعداد الخطط التنموية الخاصة بمشروعات الجهاز وعرضها على مجلس الوزراء.
كتب ـ محمد درويش
