تباينت آراء مطورين عقاريين حول تأثير زيادة ضريبة المبيعات على عدد من مدخلات عملية التشييد والبناء لتصل 11% على حديد التسليح بجميع أنواعه والأسمنت المقاوم للمياه وغيرهما من السلع.
قال المهندس حسن درة، رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجموعة درة للاستثمار العقارى ان تأثيرات زيادة ضريبة المبيعات ستكون محدودة، موضحاً أن الشركات سوف تحملها على المستهلك النهائى لأن زيادة أسعار الخامات تمثل تكلفة إضافية.
استبعد أن تؤثر هذه الزيادة على معدلات البيع أو الأسعار وقال إن حديد التسليح يمثل ما بين 10 و12% من تكلفة المنتج ومن ثم فإنها لن تؤدى إلى زيادة كبيرة فى الأسعار.
أضاف: نحن نؤيد أى إجراءات تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة ولكن يجب أن تجرى حوارات مع المستثمرين قبل تطبيق أى قرارات.
وتساءل: من أين تأتى الحكومة بموارد إضافية للخزانة العامة للدولة ما لم ترفع الضرائب؟.
بينما قال هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى ان رفع ضريبة المبيعات سوف يزيد التكلفة الإنشائية للمشروعات ولا يمثل هذا الاتجاه الحل السليم لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وفقاً لرؤية شكرى.
أضاف: لا أؤيد زيادة ضرائب المبيعات فى الوقت الحالى لأن السوق ضعيف ستنعكس سلباً على معدلات البيع.
أوضح أن المطورين لا يمكنهم تغيير الأسعار التى اتفقوا عليها مع عملائهم ومازالت المشروعات فى مراحل الإنشاء.
قال: بالتأكيد سنرفع الأسعار فى العقود الجديدة وستتم دراسة هذا الأمر.
خاص البورصة
