حذر بنك جولدمان ساكس من احتمال اضطراب سوق الصرف الأجنبي في الفترة التي تسبق الانتخابات التركية وذلك في أعقاب سنوات من نضوب احتياطي العملة وإجراءات أخرى مكلفة.
ومع أنه ليس الاحتمال الأساسي، قال البنك المدرج في وول ستريت إن المشاكل قد تتفجر إذا انتاب المدخرون والشركات القلق من أن التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية بشكل أكبر في ظل حكومة جديدة قد يغذي اضطرابات في سوق العملات الأجنبية على المدى القصير.
وأضاف جولدمان ساكس في مذكرة بحثية نشرت أمس الأربعاء “الضبابية الحالية في السوق تشكل مخاطر كبيرة، من وجهة نظرنا”.
ويمكن للسلطات أن تعرض على البنوك المحلية مقايضات للعملات الأجنبية وتحاول طمأنة من لديهم أموال مودعة في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف، والتي استحدثت في عام 2021 لوقف هبوط الليرة في ذلك العام، لكن هذه الإجراءات قد لا تنجح.
وقال محللو جولدمان ساكس “بالنظر إلى الطبيعة قصيرة الأمد للأدوات، فمن المستبعد أن يكون الوقت في صالح السلطات.
“ومن ثم، نعتقد أنه ستكون هناك حاجة إلى حلول مؤقتة”.
وإذا استمرت المشاكل فسوف تنخفض الليرة خاصة في ظل النضوب الحاد لاحتياطيات العملة التركية في السنوات القليلة الماضية.
ويقدر بنك جولدمان ساكس أنه بمجرد إخراج الأصول غير السائلة مثل الذهب وخطوط التبادل الثنائية للعملات وحقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي من المعادلة، فإن احتياطيات تركيا ستصل إلى 42 مليار دولار فقط بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له الشهر الماضي.
ويقارن ذلك بمركز مجمع قصير الأجل للعملات الأجنبية، أو انكشاف، للبنك المركزي والخزانة بقيمة 260 مليار دولار. وقد نما ذلك بمقدار 206 مليارات دولار منذ منتصف عام 2018 فيما يرجع بشكل رئيسي إلى الودائع المحمية والمبادلات التي أجريت مع البنوك المحلية.
وقال جولدمان ساكس “سينطوي الأمر على مخاطر سيولة كبيرة إذا اضطربت هاتان السوقان”، مضيفا أن العودة إلى سياسات اقتصادية تقليدية بشكل أكبر سيكون على الأرجح مفيدا لتركيا على المدى الطويل.
رويترز
