قال أيمن سامى، مدير مكتب شركة “جيه إل إل” للاستشارات العقارية بمصر، إن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى الاتجاه لتأجير المكاتب بالدولار.
وأضاف سامى، خلال مؤتمر عقدته الشركة اليوم، أن التوجه لربط عمليات إيجار المكاتب بالدولار جاء بهدف الحماية من تغيرات العملة، كما زاد سعر الإيجار نحو 5% خلال العام الماضى حتى فى ظل السداد بالدولار.
وأشار إلى زيادة الإنشاءات بمشروعات المكاتب الإدارية فى منطقة شرق القاهرة والأماكن القريبة من العاصمة الإدارية، كما تم إنشاء نحو 400 ألف متر مربع جديدة فى شرق القاهرة من المنشآت الإدارية.
وأضاف سامى أن قطاع الفنادق من القطاعات الواعدة حيث نمت معدلات التشغيل بنسبة تترواح من 49 إلى 64% خلال العام الماضى.
وأوضح أن الجهود الحكومية المكثفة لتشجيع الاستثمار السياحى أثمرت عن انتعاش كبير لأعمال الفنادق فى القاهرة وارتفاع الإيرادات لكل غرفة بنسبة 122% فى نهاية عام 2022 مقارنة ببدايته.
وأشار إلى أن القطاع السكنى يمر بتحديات كثيرة فى ظل ارتفاع تكلفة الإنشاءات خلال الفترة الأخيرة، والتى انعكست على أسعار العقارات.
وقال إنه يوجد نحو 90 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى ارتفاع أسعار إعادة بيع الوحدات السكنية بنسبة 17% خلال العام الماضى، فضلا عن زيادة أسعار الوحدات الجديدة مع ارتفاعات التكلفة.
وأشار إلى ضرورة اتباع إجراءات أساسية للتخفيف من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة، من أهمها تخفيض التكلفة بالاستعانة بخدمات التعاقد الخارجى، وإعادة تقييم الميزانيات العمومية للشركات ومراكزها المالية، وإعادة توزيع التدفقات النقدية، مما يسهم فى استقطاب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتابع سامى: “كما يجب تنويع المحافظ والمشاركة فى عمليات الدمج والاستحواذ، وتطوير المشاريع المستدامة وضرورة إعطائها الأولوية فى استراتيجيات الشركات العقارية؛ لأنها تخفض التكلفة على المدى الطويل، وتستقطب شريحة أوسع من المستأجرين والمستثمرين العالميين الذين يتخذون قراراتهم بناءً على الاعتبارات البيئية”.
