قال الدكتور اشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهيئة تسعى لازالة المعوقات التشغيلية والإدارية والمحاسبية التى تواجه نمو نشاط التأجير التمويلى .
وناقشت الهيئة مع أعضاء الجمعية المصرية للتأجير التمويلى ورقة العمل المقدمة من الجمعية والمتضمنة لكافة المعوقات والصعوبات التى تواجه نشاط التأجير التمويلى فى مصر والإستماع لمقترحاتهم فى التغلب على التحديات ذات التأثير السلبى على نمو هذا النشاط ، وقد تؤدى فى بعض الأحوال إلى تقليص نشاط التأجير التمويلى فى مصر.
فيما إتفـق رئيس الهيئة مع السادة ممثلى شركات التأجير التمويلى على اهمية توحيد إدراج بند التأجير التمويلى كبند مستقل بذاته والذى يختلف بطابع الحال عن بند الرهن العقارى و المتنوع فى البيان المجمع الخاص بالبنك المركزى.
بالاضافة الى فصل معيار المحاسبة المصرى رقم (20) المتعلق بعمليات التأجير التمويلى من قانون التأجير التمويلى رقم (95) لسنة 1995 مع تعديل نطاق المعيار فى البند الثالث بحيث تصبح ” على أن يغطى عقود تأجير سيارات الركوب والدراجات الآلية ” وذلك بغرض إمكانية إبرام عقود تأجير تمويلى للسيارات الليموزين بغرض السياحة كما هو متبع ومسموح به حاليا فى أتوبيسات السياحة وطبقا لما نص عليه تعريف المال أو الأموال فى القانون رقم 16 لسنة 2001
وخلال الإجتماع إستعرض أعضاء الجمعية أهم التحديات التى تواجه قطاع التأجير التمويلى من معوقات تنظيمية تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى القواعد المنظمة لنشاط التأجير التمويلى الواردة بقرار رئيس هيئة الإستثمار عام 2003 .
كما تم إلقاء الضوء على معوقات تطبيق نص القانون المنظم لنشاط التأجير التمويلى والتى تتعارض مع بعض الضوابط الشرعية الخاصة بنشاط التأجير التمويلى أو الإجارة مما يتطلب مجموعة من التعديلات القانونية فى العقود كى يتم التغلب عليها ، وذلك على خلفية وجود مؤشرات أيجابية نحو إستقطاب شرائح جديدة من المجتمع المصرى ترغب فى أليات التاجير التمويلى – الإسلامى – والمتوافقة مع ضوابط الشريعة .
