وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بشأن زيادة رأس المال من 15 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة بمقدار 14 مليون جنيه موزعة على 140 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش ومصاريف إصدار قدرها 25 قرشًا.
وانتهي الحق في الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول أمس 5 مارس.
وسيتم فتح باب الاكتتاب اعتبارًا من اليوم 8 مارس حتى نهاية 4 أبريل المقبل، مع إمكانية غلق باب الاكتتاب في حال تغطية كامل القيمة.
ويحق لمساهمي الشركة تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال الفترة من اليوم 8 مارس حتى 3 أبريل المقبل.
وتمول الزيادة نقدًا لقدامى المساهمين أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة الأداء لبعض المساهمين والظاهرة بالمركز المالي في 30 سبتمبر 2022، مع إعمال تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.
كما وافقت الرقابة المالية على تعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي.
وتضمن تقرير الافصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بحذف نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الإنشائية المعدنية (كباري- صهاريج- جمالونات)، وحذف نشاط إدارة المشروعات الهندسية.
فيما تم إضافة أنشطة الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية مع عدم الإخلاء بالمادة 27 من قانون سوق المال.
وإضافة نشاط إدارة المشروعات والشركات والاشتراك في إدارتها.
وكان وافق مجلس إدارة شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على اعتماد دراسة الجدوى بشأن زيادة رأس المال، والمعدة من المستشار المالي المستقل شركة “ركويزا للاستشارات المالية”.
واعتمد مجلس إدارة الشركة مضاعفة رأس المال الرخص به من 30 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 15 مليون جنيه إلى 29 مليون جنيه بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
وتأتي الزيادة موزعة على 140 مليون سهم بقيمة اسمية 10 قروش للسهم ومصاريف اصدار 0.25 قرش عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حيث تتم نقدًا أو عن طريق الأرصدة الدائنة المستحقة والظاهرة في القوائم المالية 30 سبتمبر 2022، مع اعمال حق تداول الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
كما وافق مجلس الإدارة على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي، وحذف بند إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأجزاء الانشائية والمعدنية (أجزاء كباري- صهاريج- جمالونات)، وحذف بند إدارة المشروعات الهندسية والإشراف على تنفيذها وكافة الأعمال المتعلقة بها.
وتقرر إضافة بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية، وإضافة إدراة المشروعات والشركات والاشتراك في إدارتها،
