أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، توصيات لتعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين لكونها الركيزة الأساسية لتهيئة مناخ الاستثمار بالبلاد.
ونصت التوصية الأولى على تقنين الوساطة بما يتوافق مع التشريعات الدولية خاصة قانون الأونسيترال النموذجى، وتقديم الحوافز الداعمة لها.
أما التوصية الثانية تضمنت، تدريب الوسطاء بما يتوافق مع المعايير الدولية، والتشديد على أهمية التجانس والتكامل بين المراكز العاملة بالوساطة.
وأكدت التوصية الثالثة على توحيد منظومة فض المنازعات الموجودة بالدولة بالإضافة إلى تضمين شرط الوساطة بالأنظمة الأساسية للشركات والعقود النموذجية مما يساعد على زيادة العمل بها.
وشدد الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى، على أهمية التوعية بالوساطة وتعاون المؤسسات لإنجاحها بهدف تسوية المنازعات بين المستثمرين.
وأشار إلى الدور الذى لعبه مركز القاهرة الإقليمى فى تدريب الوسطاء بالتعاون مع البنك الدولى وما جرى عليه العمل من اتفاق أطراف العقود على اللجوء إلى الوساطة كمرحلة أولى بحيث لا يتم اللجوء إلى التحكيم سوى فى حال فشل الطرفين فى تسوية النزاع ودياً.
وقال الدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام بالنقض، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، إنه ينبغى تضمين شروط الوساطة فى اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية.
وأكد خالد سرى صيام، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ورئيس البورصة الأسبق، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية تضمين اللجوء للوساطة كجزء من بنود وسائل حل المنازعات فى مختلف العقود النموذجية.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذى للمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، إن القطاع المالى غير المصرفى يمثل أهمية حيوية فى الاقتصاد المصرى ويعزز تلك الأهمية ما يشهده هذا القطاع من تطور واتساع فى حجم أنشطته.
وأكد الدكتور خالد حمدى عطية، الرئيس الأسبق لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار وشريك بمكتب التميمى، على ضرورة الدخول بحسن نية فى إجراءات الوساطة لضمان نجاحها، ونوه إلى اهمية دور المحامين فى تعزيز اللجوء للوساطة بدءا من مرحلة صياغة العقود.
