قررت البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية بقيمة 95 قرشًا للسهم باغلاق جلسة غدًا 20 مارس.
وتقرر توزيع الكوبون رقم (7) بواقع 0.950 جنيه للسهم الواحد إعتباراً من 23 مارس.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 95 قرشاً للسهم الواحد.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
كما قررت العمومية انتخاب مجلس إدارة للشركة لمدة 3 سنوات برئاسة محمد حامد شريف، وتعيين أشرف محمد شريف نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وأيمن محمد شريف عضوًا منتدبًا.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، توزيع أرباح 95 قرشًا للسهم على المساهمين عن العام الماضي.
وارتفعت أرباح شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة 32% خلال عام 2022، لتصل 462.4 مليون جنيه، مقابل ربح 350.7 مليون جنيه خلال العام السابق 2021.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل 4.56 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه خلال العام السابق له.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الفترة نحو 462.39 مليون جنيه، مقابل 350.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
فيما سجلت حقوق المساهمين غير المسيطرين خلال العام الماضي خسائر بقيمة 7867 جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل خسائر بلغت 2749 جنيه خلال 2021.
وكان توقع أشرف حامد الرئيس التنفيذى لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، بدء التشغيل الفعلى لمزرعة “عبور فارم” المملوكة للشركة سيكون خلال العام الجاري.
وأضاف لـ”البورصة” أن الشركة تستهدف إنتاج 100 ألف طن من الألبان خلال عام 2025،وستوفر الكمية المنتجة ما يعادل نصف تكلفة الإنتاج التى تتكبدها الشركة من استيراد المواد الخام من الألبان، حيث تستورد الشركة 200 ألف طن من اللبن البودرة.
وتقع مزرعة عبور فارم على مساحة 44 فدانا على الطريق الإقليمى ببلبيس بمحافظة الشرقية، على أن يكون مستهدف المرحلة الأولى للتشغيل تربية 2500 بقرة هولشتاين.
وكشف حامد عن توافر جميع المواد الخام اللازمة للإنتاج لمدة شهرين حتى نهاية يناير المقبل، مشيرًا إلى أن المشكلة الحالية ليست تمرير تكلفة انخفاض سعر الصرف عبر زيادة أسعارالمنتجات ولكنها في توفير المواد الخام اللازمة للإنتاج.
أوضح أن حل أزمة استيراد 60% من المواد الخام التي تستخدمها مصر في صناعة الألبان يكمن في التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاجها حيث أنها تحتاج إلى رأسمال كبير وهو ما لا يمكن الجهات الخاصة توفيره بدون مساعدة الدولة ، ولا يمكن التوسع وتصدير المنتجات قبل أن يتم توفير اكتفاء ذاتي للسوق من الخامات الانتاجية.
وأشار إلى تعاون الحكومة والجهات المختصة بشكل كبير إلا أن المشكلة تكمن في المعاملات اليومية مع صغار الموظفين والإجراءات التى تستغرق وقتًا طويلًا فى حين حاجة الدولة والصناعة للسرعة في إصدار التصاريح، حيث استلزم إصدار ترخيص مزرعة عبور فارم أكثر من عامين.
