اختلف متعاملون على مدى تأثر قطاع السيارات بطرح الشهادات ذات العائد المرتفع التى أعلن عنها بنكا مصر والأهلى ـ البعض يرى محدودية في أثرها و انها خطوة لكبح التضخم واستيعاب السيولة القادمة من شهادات 18% المستحقة للمودعين خلال الفترة الحالية، وتوقع آخرون أن تدفع حركة السوق بالاتجاه نحو مزيد من تراجع الطلب.
قال حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا وخبير السيارات، إن ارتفاع نسبة العائد على الشهادات الاستثمارية بقيمة تتراوح من 19% وتصل إلى 22%، يهدف إلى سحب السيولة وتقليل التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لن يؤثر على كِبار المستثمرين بقدر المستثمرين الصِغار، موضحا أنه سينتج عنه حالة من الركود الحاد في المبيعات خلال الفترة القليلة المقبلة بسبب اتجاه المستهلكين لشراء الشهادات ذات العائد الأعلى.
وطرح البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، شهادتين ادخاريتين جديدتين لأجل 3 سنوات بعائد 19% ثابت، و 22% متناقص.
وتم طرح الشهادة الأولى لأجل 3 سنوات بعائد ثابت 19% سنويا يصرف شهريا، والشهادة الثانية لمدة 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% لاول سنة، و18% السنة الثانية، و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريا.
وقال البنكان، اليوم الأحد، إن طرح هاتين الشهادتين يعكس الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، مع الانخفاض التدريجي المتوقع فى معدلات التضخم، مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري استهداف التضخم.
من جانبه، قال تامر حنفى، مدير مبيعات شركة الليثى للتجارة والاستيراد، إن القرار جاء لخفض مستويات التضخم، موضحا أن سوق السيارات خلال الفترة القليلة المقبلة سوف يشهد حالة من ركود بالمبيعات بسبب الشهادات ذات العائد الكبير.
أوضح أن شهر مارس الماضي شهد نموا ملحوظًا في مبيعات سوق السيارات، وذلك بسبب تخوف المستهلكين من استمرار زيادة الأسعار المتتالية على أسعار السيارات «الزيرو، والمستعمل» خلال الفترات المقبلة.
من جانبه، استبعد خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن يكون لطرح البنوك للشهادات ذات العائد المرتفع تأثير واضح على مبيعات السوق وحركة «البيع، والشراء» خلال الفترة الحالية نظرا لأنها سوف تقوم بجذب السيولة العائدة من الشهادات ذات العائد الـ 18%.
أشار «سعد» إلى أن المبالغة في الزيادات السعرية المتتالية للأسعار السيارات خلال الأشهر الأخيرة الماضية تسببت في تراجع الإقبال على شراء السيارات، برغم من ارتفاع الطلب عليها خلال بداية أزمة نقص المعروض داخل السوق بسبب انخفاض الواردات لمصر.
