إزالة المساندة الاستثنائية التى أُقرت وقت كورونا وخفض دعم الشحن لأفريقيا إلى 30%
أرسل صندوق تنمية الصادرات مقترح البرنامج الجديد لرد الأعباء إلى المجالس التصديرية لمراجعته وإعطاء الملاحظات عليه قبل الموافقة النهائية عليه واعتماده من قبل مجلس الوزراء.
وأشارت مصادر مطلعة على الأمر إلى أن الصندوق أرسل القواعد الفنية «اللائحة التنفيذية» لبعض المجالس التصديرية لكل مجلس على حده، وفقًا للصناعات المدرجة به وعلى حسب طبيعة كل قطاع، فيما توجد قواعد مشتركة ستشمل البرنامج بمختلف القطاعات وهى دعم الشحن وإعطاء مزايا للصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى الصعيد والمناطق الحدودية.
وكشفت المصادر أن نسب الدعم المقترحة أقل من البرنامج الحالى لرد الأعباء التصديرية وذلك بعد إزالة الدعم الإضافى الذى أعلنته الحكومة فى 2021 لمساعدة الشركات لسرعة تجاوز تبعات تفشى فيروس كورونا.
وأضافت المصادر أن تخصيص نحو 28 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة التصدير والتى تزيد بأكثر من 350% مقارنة بنسبة دعم البرنامج الماضى ليست كبيرة لكنها ستغطى الدعم حال تسريع عملية الصرف مقارنة بعمليات ترحيل الصرف من موازنة عام مالى إلى آخر فى ظل نقص المخصصات المطلوبة فى السابق.
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان سابق، إلى أنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات فى موازنة العام المالى الجديد 2023-2024، بمعدل نمو سنوى 368.3% عن العام المالى الحالى، بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
وقال مصدر لـ”البورصة”، إن صندوق تنمية الصادرات عقد اجتماعات مع رؤساء المجالس التصديرية الأسبوع الماضى للتعرف على آراء المجالس فى المقترحات الخاصة بالبرنامج المرتقب صدوره قريبًا.
وأشار إلى أن البرنامج الحالى للعام الحالى 2022- 2023 لم يعلن ولم يتم تفعيله فيما علمت المجالس مؤخرًا أن نسبة دعم الشحن إلى أفريقيا يصل حدها الأقصى 50%.
وكشف مصدر، أن نسبة دعم الشحن إلى أفريقيا فى البرنامج الجديد المقترح تصل إلى 30% بحد أقصى ويرى أن هذه النسبة لا تناسب الخطة الطموحة التى وضعتها الدولة لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، وستؤثر سلبًا على حجم الصادرات إلى القارة السمراء حال إقرارها.
أوضح أن قطاع الصناعات الهندسية طالب بتعديل قيم دعم الصادرات ورفعها لتصل إلى 10% بالنسبة للصناعات الهندسية وتنخفض هذه النسبة وفقًا لانخفاض نسبة المكون المحلى، بينما تصل نسبة الدعم المقترحة من قبل صندوق تنمية الصادرات فى البرنامج الجديد إلى 8% فقط.
وقدم الصندوق مقترحًا بخفض نسبة دعم الشحن إلى أفريقيا إلى 30% فيما طالبت المجالس بنسبة دعم 50%.
وطالبت المجالس التصديرية بسرعة دفع المستحقات من الدعم فى البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
وسدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات للشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية، خلال الفترة بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، وخصص نحو 45% من هذه القيم لقطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وأطلقت الحكومة 6 مبادرات لسرعة صرف المستحقات المتأخرة من المساندة التصديرية خلال الفترة من 2019، حتى ديسمبر 2022.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية من 25 مليار دولار خلال 2022 إلى 35 مليار دولار فى 2022.
وطالبت المجالس التصديرية بزيادة مخصصات برنامج المشاركة فى المعارض وإعطاء مرونة أكبر لتيسير المشاركة فى ظل القرارات الحكومية الخاصة بترشيد الإنفاق من النقد الأجنبى، والذى تسبب فى اقتصار المشاركة بالمعارض الخارجية على المشاركة الفردية وتوقف المشاركة الجماعية.
وتضمن برنامج رد الأعباء التصديرية الذى أطلقته الحكومة فى 2021 ويستمر لمدة 3 سنوات، لأول مرة ادخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، وإدراج سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، والموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، بالإضافة إلى الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الانتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.
وارتكز البرنامج الحالى على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحد أدنى 30% نسبة مكون محلى، مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة، ويتضمن المحور الثانى تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكى ومدينة دمياط للأثاث، حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة فى هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.
كما منح البرنامج الحالى مساندة للمشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنحه نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة فى بقية المناطق، كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ومنح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول استراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وامريكا الوسطى وغيرها، ومساندة النقل، ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا، ونسبة اضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، ومساندة البنية الأساسية من المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوى وبرامج أخرى.
