بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع جون كاروبي رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني وممثلي عدد من كبرى الشركات اليابانية سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة في مصر.
وقال سمير، إن اللقاء جاء تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين الصناعة ووضعها على رأس أولويات الدولة المصرية من خلال السعى لتكون مصر مركزاً للعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية القادرة على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر والتي يعد أبرزها مشروع محطة الرياح الجديدة بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، حيث يأتي استثمار الجانب الياباني في هذا المشروع في إطار الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني في مصر.
وحث الوزير الجانب الياباني على دعوة مجتمع المستثمرين اليابانيين لتوجيه استثماراتهم لقطاع صناعة السيارات في مصر على غرار الاستثمارات اليابانية المكثفة في هذا القطاع في عدد من الدول الإفريقية، مشيراً إلى اهتمام الدولة بتعميق صناعة السيارات والتي تتضمن إطلاق استراتيجية صناعة السيارات، والبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأشار، إلى أن مصر تهتم بقطاع السيارات نظراً للمقومات التي تمتلكها في هذه الصناعة الواعدة ومنها تواجد 40 شركة في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات كمصانع الإطارات والضفائر والكابلات، لافتاً إلى اللقاء استعرض إمكانية إنشاء مصنع ياباني في مصر للسيارات بالتعاون مع شركة تويوتا لإنتاج 100 ألف سيارة سنوياً.
ولفت الوزير، إلى قدرة القطاع الزراعي المصري على تلبية احتياجات السوق الياباني من عدد من المنتجات الزراعية خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في تصدير البطاطس المجمدة، والسمسم، والفراولة.
ومن جانبه أكد جون كاروبي رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال المصري الياباني حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاستثماري والتجاري مع مصر خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط البلدين وتستند إلى تاريخ من التعاون البناء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ووجه كاروبي الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة اليابان لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة المرتبطة بتوفير مناخ مواتي للاستثمار وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى، إلى جانب عقد لقاءات مع كبريات الشركات اليابانية لعرض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
