تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في دعوى تطالب بوقف وإغلاق منصة “نتفليكس” داخل مصر حتى إلغاء عرض عرض فيلم كليوباترا.
وأشارت الدعوى، إلى أن الفيلم احتوى على “تزييف للتاريخ والحضارة المصرية القديمة وتعديات على الهوية المصرية”.
وطالبت الدعوى التي أقامها المستشار عصام رفعت خلف، والدكتور أشرف صبري باسم “مجموعة عدالة للخدمات القانونية”، بضرورة حصول منصة الأفلام “نتفليكس” على إجازة مسبقة لعرض الفيلم دوليا وذلك بعد مراجعته من أساتذة علوم المصريات وموافقة وزارة الاثار رسميا، حرصا على “عدم خلط وتزييف التاريخ”.
وأكدت الدعوى أن الحفاظ على موروث مصر الثقافي وهويتها الحضارية يمثل مسئولية اجتماعية للعدالة والقانون، وأن هذا الأمر يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية والمحلية، مطالبة في هذا الصدد من القضاء بتقرير التعويض اللازم عن الأضرار التاريخية والعلمية والتعليمية للهوية المصرية وتاريخها العريق، من شركة إنتاج الفيلم المطلوب إلغاء عرضه، في ضوء الأخطاء التاريخية والمغالطات التأصيلية للتاريخ المصري القديم الممتد منذ 7 آلاف عام.
كما طالبت بوضع ميثاق قانوني بين مقدمي الخدمة والدولة، بالالتزام بالقيم والمعايير الاجتماعية والثقافية والتاريخية العريقة لشعب مصر في كافة الأعمال التاريخية والدرامية التي تعرض من خلال المنصات على شبكة الإنترنت.
وأشارت إلى أن حرية الإبداع وإن كانت مصونة وأهمية رعاية المبدعين باعتبار أن الإبداع حق أساسي من الحقوق الشخصية، غير أن الحفاظ على التاريخ من التزوير هو حق أعلى.
