الجمعية تطالب بتفعيل قرار تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء لتوفير السيولة المالية
عقدت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى، ندوة عن تقييم المشروعات العمرانية المتكاملة تحت التطوير، وذلك برئاسة الدكتور أحمد أنيس رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وتناولت الندوة، فى جلستها الأولى والتى رأسها المهندس خالد المهدى نائب رئيس الجمعية، وقدمتها الدكتورة ريهام حافظ الأستاذ بالمركز القومى لبحوث الإسكان وعضو الجمعية، المحددات العامة للتقييم العقارى للمشروعات العمرانية المتكاملة تحت التطوير والمخاطر التى يواجهها المقيم فى ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة فى أسعار مدخلات البناء وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى.
وأضافت حافظ أنه يفضل استخدام طريقة التكلفة عند تقييم المشروعات العمرانية تحت التطوير غير المكتملة فى ظل صعوبة استخدام طريقة البيوع المثيلة أو طريقة رسملة الدخل، ويمكن استخدام البيوع المثلية أو طريقة رسملة الدخل عند تقييم أحد العناصر المكتملة بالمشروع ومقارنتها بعنصر مثيل فى مشروع آخر.
وفى الجلسة الثانية من الندوة والتى رأسها الدكتور أحمد أنيس، قدم المهندس الاستشارى شريف يوسف خبير التقييم العقارى والمدير التنفيذى لشركة أجياد للتقييم العقارى وعضو الجمعية، عرضا عن تقييم الوحدات العقارية فى المشروعات العمرانية المتكاملة تحت التطوير.
وأشار إلى وجود اختلافات كبيرة بين تقييم الوحدات فى القرى الساحلية عن مثيلاتها من الوحدات فى التجمعات السكنية داخل المناطق العمرانية، وناقش كيفية حساب المقنن المائى بديلا عن الكثافة السكانية “عدد السكان على الفدان” والتى كان معمول بها من قبل وحساب تكلفة المرافق للمشروع ككل وللوحدات داخل المشروع بصورة منفصلة.
اقرأ أيضا: قيادات الجمعية المصرية للتقييم العقارى يتحدثون عن سوق العقارات ودور المقيم
وعقب الندوة دار نقاش مفتوح بين خبراء التقييم العقارى والدكتور أحمد أنيس رئيس الجمعية، والذى أداره المهندس الاستشارى محمد عبد الرحمن الأمين العام للجمعية، وأوضح رئيس الجمعية العديد من الجوانب المتعلقة بتقييم العقارات تحت الإنشاء فى ضوء المعايير المصرية للتقييم العقارى وضرورة أن يحتاط الخبير عن طبيعة القيمة التى يعد تقريره عنها وأن مهمة ومسؤولية الخبير تنحصر فى عملية التقييم فى ضوء التكليف المقدم من جهة التكليف.
وخلصت الندوة فى جلستها الختامية والتى رأسها الدكتور عبد النبى مرزوق مقرر اللجنة العلمية ومحمد غباشى مقرر اللجنة الإعلامية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، جاء فيها:
1. ضرورة تفعيل قانون حماية حقوق المشترين كما جاء على لسان الدكتورة ريهام حافظ لضبط علاقة المشترى بالمطور العقارى، والذى صدر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022.
2. ضرورة إخلاء مسئولية الخبير من العلاقة التمويلية بين جهة التمويل والمشترين وأن مسؤولية الخبير تنحصر فقط فى عملية التقييم، الأمر الذى شدد عليه الدكتور أحمد أنيس رئيس الجمعية.
3. أن المقيم العقارى يجب أن يكون على دراية بكافة مراحل تطوير المشروع منذ بدايته لمعرفة تقييمه فى مراحله المختلفة والتفرقة بين المرافق الدائمة والمؤقتة للمشروعات والوحدات.
4. ضرورة أن ينص العميل صراحة فى التكليف على الغرض من عملية التقييم وأن يطلب الخبير ذلك كتابة ما لم ينص العميل فى خطاب التكليف حتى تكون مسؤولية الخبير عن القيمة المقر عنها فى التقرير.
5. ضرورة قيام الخبير بالوقوف على ما تم تنفيذه بالمشروع “كما وكيفا” مقارنة بما جاء بالقرار الوزارى لتنفيذ المشروع، كما جاء على لسان المهندس شريف حنفى مع ضرورة قيام الخبير بتحديد نصيب المتر من تكلفة المرافق للوحدات غير المكتملة ليتمكن من تقييم الوحدات غير المكتملة بالمشروع.
