المنزلاوى: مطالب بضم أبرز الخدمات المالية للمستثمرين إلى الآلية المقترحة
جنيدى: مراعاة العدالة عند تسوية المستحقات بين الحكومة والمستثمرين
طالب عدد من المستثمرين الحكومة بسرعة تفعيل نظام المقاصة الجديد بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية للبدء فى تنفيذ خطط التطوير المستهدفة خلال العام الجارى، وهو النظام الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا.
وقال مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استحداث الحكومة مقاصة جديدة للمستثمرين، خطوة إيجابية لدعم حركة الاستثمار، كما أنه يوفر على الحكومة مشكلة تدبير المستحقات الخاصة بالمصنعين فى مدة زمنية قصيرة.
أشار إلى أن النظام الجديد يجب أن يضم عددًا من الخيارات لتمكين شريحة كبيرة من المستثمرين من الاستفادة منه، أبرزها توفير أراض صناعية مرفقة، وتدبير اعتمادات مستندية بتلك المستحقات لتمكين المصانع من استيراد المواد الخام.
اقترح المنزلاوى تأسيس قاعدة بيانات لجميع المستثمرين بقائمة المقاصة المزمع إطلاقها لتقليل الإجراءات والأوراق المطلوبة والخاصة بالحصول على الإعفاءات الضريبية المختلفة خاصة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
ودعا إلى ضم المقاصة كافة الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين، والتى يحصل عنها رسوم أبرزها تجديد رسوم تراخيص السجل الصناعى، بالإضافة إلى توفير أراض صناعية أمام الشركات الراغبة فى تنفيذ توسعات جديدة.
وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أكد خلال لقاءه رئيس الوزراء فى اجتماع أمس الأول، إن الوزارة تعمل على استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن الإسراع فى رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات.
أكد أنه يجرى حاليا التنسيق بشكل دورى مع وزارة المالية والجهات المعنية لوضع آلية مقاصة لمستحقات المستثمرين، سواء من أراضى هيئة التنمية الصناعية تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير.
قال كمال الدسوقى عضو غرفة صناعة مواد البناء إن سرعة تفعيل الحكومة للمقاصة الجديدة تعد خطوة تحفيزية للمستثمرين فى كافة القطاعات المختلفة.
وطالب الدسوقى بالاستفادة من تجربة صندوق دعم الصادرات بحيث يتم خصم مستحقات الحكومة من ضرائب وكهرباء وغاز من الدعم الخاص بالمصدرين مباشرة.
ودعا الحكومة إلى سرعة تفعيل المبادرات الخاصة بدعم الصناعة ومنها مبادرة الـ11% إضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية والتجارية.
وقال محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إن نجاح مبادرات الحكومة لتشجيع القطاع الصناعى ومن بينها استحداث المقاصة الجديدة لتسوية مستحقات المستثمرين،
يجب أن يراعى فيها العدالة عند احتساب المستحقات المالية حتى تحفظ حقوق كلا الطرفين.
أضاف لـ”البورصة”، أن وضع حد للتقديرات الجزافية للضرائب المستحقة والرسوم عند صرف دعم الصادرات المستحق للمصدرين والتى يخصم منها ما يعادل نحو 5% من قيمتها منهم 2.5% رسوم دمغة، لابد من مراجعتها تشجيعًا للاستثمار.
