“التطوير العقارى”: اجتماع مع “المركزى” لتيسير إجراءات التمويل العقارى

شكرى: 50% ارتفاعا فى أسعار العقارات بكافة أنواعها منذ بداية العام الجارى

تعتزم غرفة التطوير العقارى عقد اجتماع مع مسئولى البنك المركزى خلال الأيام القليلة القادمة لاستعراض آليات تفعيل ملف التمويل العقارى لإنعاش السوق خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع فى الوقت الحالى.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم مناقشة تفعيل ملف التمويل العقارى مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، موضحا أنه من المتوقع اتخاذ خطوات فعالة بالملف خلال الاجتماع.

وأوضح أن الاجتماع سيستعرض أبرز الحلول المتاحة لتفعيل ملف التمويل العقارى، لافتا إلى أن حل أزمة التمويل العقارى تتمثل فى محورين الأول تغيير ثقافة التمويل لتصبح الوحدة هى الضامن وليس القدرة الائتمانية للعميل، والثانى سهولة الإجراءات ووضوحها للعميل.

وأضاف شكرى أن معظم البنوك ترفض أن تصبح الوحدة هى الضامن بدلا من القدرة الائتمانية للعميل، لأن دور البنوك الرئيسى منح التمويلات وليس التحول لمحافظ عقارية.

وتابع شكرى: “يمكن حل تلك النقطة من خلال أن يصبح المطور العقارى هو الضامن فى حالة تعثر العميل، وتسدد الشركة المبلغ المالى المتبقى من ثمن الوحدة الممولة للبنك وتصبح الوحدة فى حوزة الشركة”.

واستبعد فكرة أن ينضم القطاع العقارى لمبادرة الـ11% للقطاع الصناعى، نظرا لوجود ضغط مالى كبير عليها فى الوقت الحالى، موضحا أنه سيتم مناقشة نسبه الفائدة الحالية ومدى إمكانية طرح مبادرات للقطاع العقارى فى اجتماعات لاحقة للغرفة مع الجهات المسئولة وعلى رأسها البنك المركزى.

وأكد أن شركات التطوير العقارى تعرضت لأزمة استثنائية خلال الفترة الماضية نتيجة التحديات التى شهدها القطاع العقارى من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار، فضلا عن ارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات.

وقال إن الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء ونقص الخامات تسببت فى تضاعف تكلفة التنفيذ على شركات التطوير العقارى بنسبة تراوحت من 100% إلى 140% تقريبا، وارتفع سعر المنتج العقارى النهائى بكافة أنواعه بنسبة بلغت 50% تقريبا منذ بداية العام الجارى.

وأضاف أن كل الجهات المسئولة ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تعاونت بكافة السبل المتاحة لتوفير التسهيلات اللازمة لشركات التطوير العقارى والتى من ضمنها مد مهلة تنفيذ المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام.