المراكبى: ارتفاع الأسعار بسبب أزمة العملة وليس رسوم الإغراق
الزينى: مقترحات بطرح كامل إنتاج مصانع الحديد بالسوق المحلى لمدة أسبوعين
المهدى: الطاقة الإنتاجة للسوق المصرى من الحديد تصل إلى 14 مليون طن
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا بمد رسوم الإغراق على واردات الحديد من الخارج لمدة أربع سنوات، على أن يسرى تطبيقه فى الأول من يونيو 2023.
وقال القرار فى مادته الأولى، إنه سيتم مد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1535 لسنة 2017 الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 4 سنوات.
قال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مد رسوم الإغراق على واردات الحديد يساهم فى حماية الشركات المحلية من أى تغيرات أو تقلبات قد تحدث خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر تعمل حاليا على توطين الصناعة المحلية لبناء اقتصاد قومى.
وأضاف أن البلاد تمر بتحديات كبيرة فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد الخامات، وبالتالى فإن عدم المد أو إلغاء القرار لن يكون له أى تأثيرات على السوق نظرًا لعدم تدبير البنوك لأى حصيلة دولارية لهذه البند.
ويعمل فى مصر نحو 24 شركة حديد تسليح، أبرزها، حديد عز، وبشاى، والسويس للصلب، وحديد المصريين والمراكبى للصلب، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
قال حسن المراكبى، رئيس مجلس إدارة مجموعة المراكبى للصلب، إن السوق المحلى يشهد طفرة كبيرة فى الطاقات الإنتاجية بدليل زيادة معدلات التصدير مؤخرًا إلى السوق العربى والأفريقى، وبالتالى فإن الشركات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى.. لكن بشرط توفير الخامات.
أشار إلى أن شركة المراكبى تعمل بـ 30% من طاقته الإنتاجية حاليًا لعدم وفرة الدولار لاستيراد المادة الخام، لافتًا إلى أن عدم توافر الدولار بصورة كافية للاستيراد ساهم فى توجه مصانع الحديد نحو التصدير للحفاظ على الحد الأدنى من إنتاجيتها.
واعتبر أن ارتفاع أسعار الحديد الحالية ليس لها علاقة باستمرار رسوم الإغراق أو إلغائها على حديد التسليح..لكنها أزمة عملة، ومن الأفضل بالنسبة للدولة والشركات استيراد الخامات بدلا من استيراد منتج تام الصنع، لمساهمة ذلك فى دوران عجلة الإنتاج.
قال أشرف الجارحى، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحى للصلب، إن مصنع الجارحى متوقف بشكل جزئى ولم يتجاوز إنتاجه خلال الـ6 أشهر الماضية 20 ألف طن بالمقارنة مع الطاقة الإنتاجية الكاملة للمصنع التى تصل إلى 100 ألف طن شهرياً، واستمرار رسوم الإغراق يحفاظ على استمرارية عمل المصانع.
قالت الدكتورة عالية المهدى رئيس الجمعية المصرية للصلب، إن فرض رسوم على واردات الحديد من تلك الدول يعنى أنها تصدر بأسعار أقل من مثيلاتها فى أسواقها المحلية وبما يعنى أنها تؤثر بالسلب على الصناعة الوطنية.
وأوضحت أن القرار يسهم فى حماية صناعة الحديد والصلب والتى تصل لنحو 16 صناعة تضم ملايين من الأيدى العاملة المصرية.
وذكرت أن الطاقة الإنتاجة للسوق المصرى من الحديد تصل لنحو 14 مليون طن من الممكن أن تكفى حاجة السوق المحلى ويصدر الفائض للأسواق الخارجية بشرط أن تعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن الزيادة المتكررة فى أسعار الحديد خلال الفترة الماضية ليقترب من 40 ألف جنيه للطن سببها الرئيسى انخفاض الكميات المعروضة بالسوق المحلى، ومن المفترض أن ينعكس استمرار فرض رسوم الإغراق على الحديد فى تشجيع المصانع المحلية على تلبية احتياجات السوق.
أضاف الزينى لـ”البورصة” أن الشعبة بصدد تجهيز عدة مقترحات للمساهمة فى خفض أسعار الحديد الحالية منها توقف المصانع المصرية عن التصدير للخارج لمدة أسبوعين فقط.
فى المقابل قال سمير نعمان نائب المجلس التصديرى لمواد البناء إن أسعار الحديد لم تشهد أية زيادات خلال الـ4 أشهر الماضية موضحًا أن السبب الرئيسى للزيادات التى حدثت خلال العام الماضى جاءت بدعم من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، لذلك لابد من حماية استثمارات القطاع وقت الأزمات، بقرارات مثل استمرار رسوم الإغراق على واردات تركيا وأوكرانيا والصين.
