تزايدت الضغوط على الموارد المالية لأصحاب الرهن العقاري في المملكة المتحدة، بعد أن ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عامًا.
وبحسب مزود البيانات “موني فاكتس”، ارتفع متوسط معدل القروض العقارية الثابت لأجل عامين إلى 6.66%، وهو أعلى معدل منذ أغسطس 2008، حسبما نقلت “بلومبرج”.
كما ارتفع متوسط الرهن العقاري الثابت لخمس سنوات إلى 6.17%، ليقترب من ذروة 14 عامًا التي تم تسجيلها في أكتوبر الماضي.
وتواجه الأسر في المملكة المتحدة سيلًا من ضغوط تكلفة المعيشة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض قيم المنازل، وتشديد معايير الاقتراض.
ويشير تقرير لـ”بلومبيرج إيكونوميكس”، صدر بناء على نموذج اقتصادي يربط بين قيم المساكن وأسعار الفائدة، إلى أن سوق الإسكان في بريطانيا لا يزال مبالغًا فيه، حيث يعكس كيف أدت الطفرة العقارية التي أعقبت الوباء إلى رفع الأسعار فوق مستوى التوازن.
وقال “نيراج شاه”، الاقتصادي لدى الوكالة في التقرير: “تصحيح سوق الإسكان في بريطانيا يجب أن يستمر”.
ودفع ذلك المستشار “جيريمي هانت” إلى انتزاع وعد من أكبر البنوك بالتحلي بالصبر مع المقترضين الذين يواجهون صعوبات، على الرغم من أن الحكومة استبعدت الدعم المالي المباشر.
