قررت شركة النصر للأعمال المدنية، مضاعفة رأسمال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وقررت الشركة زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه.
وسيتم زيادة رأس المال في شكل أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في قوائم 2022، بواقع نصف سهم مجاني لكل سهم.
وكانت أسندت وزارة النقل أعمال الجسر الترابي للخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع إلى شركة النصر للأعمال المدنية.
وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للصفقة تبلغ 120 مليون جنيه.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بشكل مبدئي على نشر تقرير إفصاح شركة النصر للأعمال المدنية، بشأن تجزئة القيمة الاسمية للسهم.
وتضمن تقرير الإفصاح تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 5 جنيهات إلى 1 جنيه ليصبح عدد الأسهم 100 مليون سهم بدلاً من 20 مليون سهم.
وتحولت شركة النصر للأعمال المدنية إلى خسارة 22 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي ربح 958 ألف جنيه خلال العام الأسبق 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 180.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 135.8 مليون جنيه خلال 2021.
وأرجعت الشركة تحولها للخسائر خلال العام الماضي إلى الصرف على المشاريع التي يتم تسليمها إلى جهات الإسناد.
وكانت قررت شركة النصر للأعمال المدنية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 100 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه عن طريق الاكتتاب.
وستتم الزيادة النقدية بالقيمة الاسمية للسهم، رهنًا بموافقة العمومية غير العادية.
وقرر مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه.
وكانت كشفت شركة “النصر للأعمال المدنية”، عن إنفاق كامل متحصلات الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة والبالغة 26.79 مليون جنيه والمقيدة في 14 فبراير 2022.
وأنفقت الشركة متحصلات الاكتتاب في أعمال محطة رفع الصرف الصحي الستبلاوين بنسبة تنفيذ وصلت 87%، ومشروع الصرف الصحي بدكرنس بنسبة إنجاز 87.1%، والصرف الصحي لقرى الشرقية بنسبة تنفيذ 61.3%.
وأضافت أنها أنفق المتحصلات كذلك في توسعات محطة كفر سليمان بدمياط بنسبة تنفيذ وصلت إلى 93.8%، والصرف الصحي بميت خميس المنصورة بنسبة إنجاز 100%.
وكانت ارتفعت خسائر شركة “النصر للأعمال المدنية” بنسبة 16.4% خلال النصف الأول من العام الماضي، لتصل 11.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 9.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل إلى 53.47 مليون جنيه، مقابل 66.81 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وأوضحت الشركة أن ارتفاع خسائرها ناتج عن الصرف على المشاريع التي سيتم تسليمها إلى جهات الإسناد ولا يتم صرف إيرادات مقابلة لها، وكذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام وتغير أسعار السوق.
