«سنجر»: تأخر تعديل عقود التوريد يعطل حركة إنتاج القطاع
«مخيمر»: مليونا متر غاز استهلاك شركة «الرضا» لصناعة الطوب سنوياً
طالبت شعبة الطوب الطفلى بغرفة مواد البناء، وزارة البترول والثروة المعدنية، بزيادة كميات الغاز لمصانع القطاع؛ حتى تتمكن من العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلى.
قال على سنجر، رئيس مجلس إدارة الشعبة، إنَّ وزارة البترول اشترطت على المصانع تقديم موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضح بها الطاقة الإنتاجية للمصنع، لكنها لم تحصل على هذه الموافقة حتى الآن.
أضاف «سنجر» لـ«البورصة»، أن الكميات المتعاقد عليها لا تلبى احتياجات المصانع حالياً، فى وقت يسعى فيه القطاع إلى فتح أسواق تصديرية فى الدول المجاورة؛ أبزرها ليبيا، والسودان.
قال أحمد مخيمر، رئيس مجلس إدارة شركة الرضا لصناعة الطوب الطفلى لـ«البورصة»، إنَّ الشركة خاطبت الهيئة العامة للبترول لتوريد كامل الكمية المتعاقد عليها لمصانعه، خلال الفترة الحالية، مع طلب زيادة الحصة 700 ألف متر سنوياً.
نوه بأن إجمالى الفواتير التى تدفعها لمصانع الطوب يصل إلى 800 ألف جنيه لإنتاج ما يقرب من 6 ملايين طوبة شهرياً.
تابع: «الغاز الطبيعى يمثل نحو 50% من عملية الإنتاج؛ لأن حرق الطين لإنتاج ألف طوبة يحتاج من 50 إلى 60 متر غاز طبيعى».
أشار «مخيمر» إلى أن المصانع كانت تعتمد على المازوت فى عملية التصنيع، لكنَّ ارتفاع التكلفة وتماشياً مع خطة الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، بدأت تعتمد على الغاز الطبيعى بنهاية عام 2017، وتستهلك ما يقرب من مليونى متر سنوياً من الغاز.
وطالب «مخيمر» بالسماح بسداد قيمة الفواتير شهرياً وليس كل 15 يوماً لإعطاء الفرصة أمام العملاء لسداد قيمة مستحقات الشركة.
ذكر أن المصانع تبدأ دفع فوائد عن قيمة الاستهلاك حال عدم الدفع لمدة 10 أيام من تاريخ الفاتورة، فيما يتم قطع الغاز عن المصنع مع إصدار الفاتورة التالية.
قال أمين سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة المهندس للطوب الطفلى لـ«البورصة»، إنَّ استهلاك مصنعه من الغاز الطبيعى يبلغ 7 آلاف متر يومياً، وتقدر الفاتورة السنوية لها بنحو 3 ملايين جنيه.
وأضاف «سلامة»، أن مصانع القطاع تترقب زيادة الطلب على الطوب خلال الفترة الحالية بدعم من عودة حركة المبانى فى القرى والمدن، الأمر الذى يحتاج إلى زيادة معدلات الغاز المورد للمصانع بدلاً من الاعتماد على المازوت فى وقت تسعى فيه الدولة إلى تقليل الانبعاثات الضارة.
قال محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز الطبيعى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لـ«البورصة»، إن الجمعية تتواصل مع الحكومة بشكل مستمر لحل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى.
أضاف أن محاولات تخفيف استهلاك الغاز الطبيعى من قِبل الحكومة يأتى وفق خطط مدروسة بداية من تخفيف الأحمال عبر قطع التيار الكهربائى.
أعلنت الحكومة مؤخراً تنفيذ خطة لقطع الكهرباء تخفيفاً للأحمال، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، ما انعكس على زيادة حجم استهلاك الغاز الطبيعى.
ويستحوذ القطاع الصناعى على 23% من إجمالى الاستهلاك المحلى، بواقع 235 مليار قدم 3 للأسمدة، و58 مليار قدم 3 لقطاع الحديد والصلب، و186 مليار قدم 3 للصناعات والحراريات والأسمنت، بحسب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».
كتبت ـ مريم الرميحى وروان صبح:
