ماذا حدث للحكومة.. كل هذه الأزمات والكوارث تؤكد أن هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، وأنها لم تعد قادرة ليس في إيجاد حلول لهذه الأزمات بل مع التعامل معها.. ولعل أزمة انقطاع الكهرباء قد كشفت أن هناك خللًا في أداء الحكومة وإدارتها وأن الوزراء يعملون في جزر منعزلة لا يوجد تنسيق ولا تخطيط.
والعجيب في الأمر أن البرلمان والذي غالبيته مؤيد للحكومة.. قد انتقد أداء الوزراء وطالبوا باستقالة بعض الوزراء.. وكان هذا جرس إنذار بأن هذه الحكومة لم تعد قادرة على العمل.
وجاءت أزمة انقطاع الكهرباء لتكون القاضية في إنهاء ثقة الشعب بالحكومة وأنها قد فقدت مصداقيتها لدى المواطن وأن أي حديث منها عن حلول أو سياسات لم يعد مقبولًا لدى الناس.. وهذا أمر في غاية الخطورة أن تنعدم الثقة بين المواطن وحكومته.
وأعتقد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أدى دوره كرجل لديه علم وخبرة في مجال التنمية العمرانية.. وقد انتهينا أو قاربنا على إنجاز كل المستهدف في تنمية عمرانية وبنية تحتية لمدة خمسين عامًا قادمة.. والرجل خبرته في هذا المجال ولكن مع تفاقم الأزمة الاقتصادية فإن الأمر يفوق قدراته ويحتاج إلى أصحاب الخبرة في المجال الاقتصادي ليتولى إدارة الأزمة.. وهذا أمر يتفق عليه الجميع وطالب به القاصي والداني المؤيد والمعارض.
اقرأ أيضا: حسين عبدربه يكتب: اللهم ابعث لنا أم كلثوم تجمع لنا دولارات
وهو أمر في صالح البلاد وصالح النظام نفسه، خاصة ونحن على مشارف انتخابات رئاسية تتطلب أن يكون هناك برنامج انتخابي يتضمن آليات للخروج من هذه الأزمات التي تعيشها البلاد بسبب متغيرات خارجية أو سياسات داخلية، فالواقع أننا في أزمة دخلت عامها الثاني.. ومن هنا تبدو أهمية تغيير الحكومة الحالية.. في أن يدرك المواطن أن هناك خطوات تتخذ نحو الإصلاح والخروج من هذه الأزمات.. فلم يعد مقبولًا أن تستمر الحكومة في العمل بنظرية العالم الاقتصادي جون كينز في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتمويل مشروعاتها حتي ولو بالعجز من أجل تحفيز التشغيل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.. لقد كان ذلك مقبولًا في السنوات الأولى من حكم الرئيس السيسي عندما كان الاقتصاد في أسوأ حالاته.. ولكن الآن نحن في حاجة لسياسات جديدة تحفز على النمو الاقتصادي وتشجع القطاع الخاص على العمل وتجذب الاستثمار الأجنبي.
فلا يجب أن يظل فكرنا الاقتصادي محصورًا في نظرية كينز في تحفيز التشغيل باللوادر والحفارات فقط.. لقد آن الأوان لتدور عجلات الإنتاج وتنتشر المصانع في كل ربوع البلاد، هذا هو التشغيل الحقيقي الذي نريده لأنه تشغيل مستمر وليس مؤقتا بنهاية مشروعات البنية التحتية.
د. هالة السعيد
لعلي أعتذر عما سأقوله ولكن أنا أخاطب أستاذة وعالمة في الاقتصاد، سنوات طويلة تدرس للطلاب علم الاقتصاد وكيفية الخروج من المشكلات.. تولت عمادة كلية عريقة في علم الاقتصاد والسياسة.. كيف يا سيادة الوزيرة تحدث كل هذه الأزمات وأنتي مسئولة عن ملف التخطيط لاقتصاد هذا البلد؟.. لديك سنويا خطة للتنمية الاقتصادية.. لا يتم تمويل مشروع أو بناء كوبري أو حفر ترعة إلا بموافقتك، كيف سمحتي بكل هذا الإسراف في الإنفاق الحكومي على مشروعات ليس لها جدوى اقتصادية بل أرهقت ميزانية البلاد وحملتها ديونا ثقيلة؟.
كان عليك محاصرة الإنفاق الحكومي برفض أو الحد من المشروعات أو تأجيل بعضها.. لقد ساعدت على توسع الحكومة في النشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص الذى قلتم في بداية الوزارة إنه متباطئ أو غير قادر على القيام ببعض المشروعات الكبيرة.. قد يكون ذلك مقبولاً في فترة ما، ولكن الآن وبعد كل هذه السنوات.. أين الإصلاح الهيكلي؟ أين استراتيجية الصادرات بـ100 مليار دولار؟ وهل تم اختصار تشجيع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية.. عفواً القطاع الخاص دوره أكبر من أن يكون مشترياً لأسهم أو لحصص فى شركات.. القطاع الخاص دوره إنشاء مشروعات وشركات.. نحن نريد إصلاحاً حقيقياً يشمل كل القطاعات.
شاكر والملا
قبل سنوات قليلة من ثورة يناير كان هناك اجتماع دوري بين وزارتي البترول والكهرباء يتم من خلاله تحديد احتياجات الكهرباء من الوقود لتقوم البترول بتوفيره إما من خلال الإنتاج المحلي أو بالاستيراد.. وكانت الكهرباء تقوم بالسداد لهذه الكميات أو أن تتدخل وزارة المالية وتسد قيمة وقود الكهرباء للبترول.. واستمر هذا الاجتماع يعقد باستمرار.. ولكنه يبدو أنه لم يعقد على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري.. لأنه لو كان قد عقد لما وصلنا لأزمة انقطاع الكهرباء، فوزير البترول وفي تصريحات له منذ أكثر من شهرين وهو يتكلم عن تراجع فى إيرادات الغاز وهو ما يشير إلى أن هناك أزمة أو مشكلة في الغاز.. فكان يجب أن يؤخذ في الحسبان كيف يتم توفير الغاز للكهرباء.. ولماذا لم تقم البترول باستيراد مازوت احتياطي لتوفير وقود للكهرباء طالما أن هناك مشكلة في إنتاج الغاز.. فليس معنى أن وزارة الكهرباء متعثرة في سداد مستحقات البترول أن يرفع البترول يده ولا يوفر وقوداً للكهرباء.
عفواً يا سادة هذا غير مقبول.. وغير المقبول أيضاً أن تظل الأزمة معروفة من الوزيرين ولا تتم مناقشتها فى مجلس الوزراء وإنما يتم تفجيرها مرة واحدة في وجه الجميع وفي وجه رئيس الوزراء.
