أبوعلى: الاهتمام بالترفيه يعظم إيرادات السياحة
واصل عدد السياح القادمين إلى مصر بالزيادة خلال الربع الأول من العام الحالى، كما ارتفع عدد الليالى السياحية وانتعشت الإيرادات أيضًا، لكن معدل الإنفاق للسائح تراجع.
وخلال الربع الأول من العام الحالى، ارتفع عدد السياح إلى 3.2 مليون سائح مقابل 2.27 مليون سائح فى نفس الفترة من 2022، وارتفع عدد الليالى السياحية إلى 32.1 مليون ليلة مقابل 25.5 مليون ليلة، لكن الإيرادات السياحية ارتفعت إلى 2.99 مليار دولار فقط مقابل 2.38 مليار دولار.
وانخفض بذلك متوسط الإنفاق فى الليلة إلى 29.1 دولار فى الربع الأول من العام الحالى، مقابل 41 دولار فى الربع الأول من 2022.
وكان متوسط الإنفاق فى الليلة خلال الربع الثالث من 2022 نحو 27.5 دولار مقابل 43 دولارا فى الربع نفسه من 2021، وفى الربع الأخير من 2022 بلغ 27.4 دولار مقابل 30.4 دولار فى الربع الأخير من 2021.
وقال مستثمرون فى القطاع إنه يجب الاهتمام بالتسعير العادل للبرامج والمزارات السياحية، بالإضافة للاهتمام بالسياحة الترفيهية، حتى يرتفع متوسط إنفاق السائح بما ينعكس على إيرادات السياحة بمعدلات نمو مرتفعة.
وقال كامل أبوعلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بيك الباتروس” للفنادق، إن التوسع فى إنشاء الأماكن الترفيهية ووضع برامج للترفيه، أبرز الأسباب التى تزيد من إنفاق السائح.
وأضاف: “يمكننا تطبيق برامج الدول الناجحة فى السياحة الترفيهية، خاصة أنها جاذبة للسياح مرتفعى الإنفاق فالأمر ليس صعبا”.
وقال إن ارتفاع أعداد السياح بالطبع يضغط على البنية التحتية للقطاع السياحى، بما يقلل المدى الزمنى بين فترات تطويرها، وبحسب بيانات وزارة التخطيط، انخفض الناتج المحلى للقطاع السياحى، المطاعم والفنادق، بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من 2023 نحو 11.6% مقارنة بالربع الأخير من 2022، ليصل إلى 44.96 مليار جنيه.
غنيم: المقصد السياحى يباع بأقل من التكلفة الحقيقية له
وقال على غنيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن المقصد السياحى المصرى يباع للسياح ومنظمى الرحلات الأجانب بأقل من التكلفة الحقيقة له، والتى لا تلائم جودة وتميز المقصد والخدمات المقدمة.
وأضاف أن حرق الأسعار وتقليلها يخلق فكرة لدى السائح، ومنظمى الرحلات أن هذا المقصد ليس جيد كفاية، وقد ينفر البعض من الزيارة بسبب تلك الفكرة المسبقة.
ولفت غنيم، إلى أنه يمكن تحقيق عائد السياحة المستهدف عند 30 مليار دولار بالأعداد الوافدة نفسها دون الحاجة لزيادتها، وذلك من خلال تعديل أسعار الخدمات السياحة والإقامة لتلائم جودة المقصد المصرى.
اقرأ يضا: “فيتش” تتوقع ارتفاع عائدات السياحة في مصر إلى 17.4 مليار دولار في 2027
وتابع أن خطوة تعديل الأسعار عوضًا عن حرقها، يجب أن تقوم بها كل الأطراف العاملة بالقطاع بداية من شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، حتى تستطيع تقديم خدمات ذات جودة عالية، وأضاف أن تلك الخطوة ستسهم فى تحسين إيرادات القطاع، مما يسرع الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، حددت أن المقصد المصرى مكون من 4 ركائز يعتمد عليها وهى الطيران، والفندق، والنقل الداخلى والمزارات.
وطالب بتتبع وتحليل السعر المعلن للبرامج للتأكد من عدالة التسعير، مشددًا على ضرورة وجود رقيب مهنى للتصدى لظاهرة حرق الأسعار.
زيادة: متوسط إنفاق السائح فى الساحل الشمالى يصل إلى 800 دولار لليلة الواحدة
قال وائل زيادة، رئيس مجلس إدارة شركة زيلا كابيتال، إن مصر عليها الاهتمام بالسياحة الترفيهية، والتوسع فى إنشاء المطاعم والمقاهى وأماكن الترفيه المختلفة، والتوسع فى إنشاء الترفيه الذى يخدم الفئة العليا لجذب السياح ذوى الإنفاق المرتفع الباحث عن الرفاهية.
وأضاف أن امتلاك آثار أو سياحة شاطئية لا يضمن تحصيل إيرادات دولارية قوية، لأن السائح يبحث عن التنوع، وتلك الأماكن لا تستدعى إنفاق مرتفع، ويمكن النظر لتجربة “الساحل الشمالى” الذى يقع تحت إدارة القطاع الخاص، لأنهم نجحوا بالفعل فى زيادة إنفاق السائح هناك.
وتابع زيادة: “بحسب دراسة أجريتها على إنفاق السائح فى الساحل الشمالى، يصل متوسط إنفاق الأجانب فى الليلة الواحدة لـ 800 دولار، وهو ما يعنى أنها تجربة جديرة بتعميمها فى مناطق أخرى”.
واستطرد: يمكن استغلال بعض المناطق السياحية وربطها بأماكن ترفيهية تعظم من قيمتها المضافة على القطاع السياحى، خاصة أن بعض العروض السياحية مطروحة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبحسب عروض أسعار حصلت “البورصة” على نسخة منها من شركات سياحة روسية وألمانية فإن متوسط الأسعار للرحلات للبحر الأحمر، مدة أسبوع شاملة الإقامة الكاملة، والطيران نحو 42 ألف روبل (450 دولارا).
وقال تقرير صادر عن وكالة ستاندرد أند بورز، إن القطاع الخاص فى مصر خاصة القطاع السياحى، لجأ إلى اكتناز الدولار فى ظل عدم اليقين بشأن سعره ومستويات السيولة.