انخفضت مشتريات البنوك المركزية من الذهب للربع الثالث على التوالي، في حين تفوقت المبيعات الضخمة من جانب تركيا على الشراء في أماكن أخرى.
صافي هذه مشتريات هبط 64% إلى 103 أطنان في الربع الثاني، بحسب تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي، مسجلاً أدنى مستوى منذ أكثر من عام.
كان السبب الرئيس وراء تراجع المشتريات نسبياً هو المبيعات الضخمة التي نفذها البنك المركزي التركي، والبالغة 132 طناً من الذهب في السوق المحلية بعد تقييد الواردات.
وارتفع الطلب على الذهب من جانب المستهلكين منذ بداية 2023 بسبب ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي عقب إجراء الانتخابات في البلاد.
شكلت مشتريات البنوك المركزية ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب، بعدما تعرضت لضغوط بسبب السياسات النقدية الأكثر تشديداً.
وأسهمت عمليات الشراء القياسية من جانب المؤسسات، النصف الثاني من 2022 ، في تفوق المشتريات على المبيعات التي قام بها كبار المستثمرين، مما أدى إلى تداول المعدن الأصفر بعلاوة سعرية ثابتة على معظم أنواعه.
توقعات الذهب في 2023
يمثل استمرار عمليات الشراء حالياً عاملاًً رئيساً لتوقعات الذهب في 2023.
وبصرف النظر عن تركيا، شهد الربع الثاني عمليات شراء كبيرة من جانب بنك الشعب الصيني وهيئة النقد في سنغافورة وبنك بولندا الوطني.
يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يبلغ طلب البنوك المركزية هذا العام نصف المعدل القياسي المسجل في عام 2022، ولايزال هذا يعادل أكثر من 500 طن من المشتريات، حسب التقرير.
أما جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي فلا يعتقد “أننا سنشهد تكراراً لبيع البنك المركزي التركي للذهب لتوفير السيولة للبنوك التجارية.. وبالتبعية، نتوقع أن نشهد رقماً أفضل للربع الثالث”.
تشمل النقاط البارزة الأخرى في التقرير انخفاضاً بنسبة 31% على أساس ربع سنوي في شراء الصين للمجوهرات والسبائك والعملات المعدنية، كما تباطأ استهلاك الذهب في الصين مع تلاشي الطلب المكبوت بعد عام من عمليات الإغلاق.
