مجدداً.. لم يجد رئيس الوزراء د. هشام قنديل حلولاً لمشكلات مصر العاجلة أفضل من تلك التى وضعتها حكومة الجنزورى فى الموازنة العامة الحالية، بالرغم من مرور أربعة أشهر على توليه منصبه.
قنديل الذى قدم بيان حكومته – أمس – لرئيس الجمهورية صاحب حق التشريع لحين عودة البرلمان، أسهب فى الحديث عن المستقبل الذى وضع له خطة عشرية واكتفى بأفكار فضفاضة لا جديد فيها تقريباً عن المشكلات العاجلة التى تمر بها البلاد، واعتمد رئيس الوزراء على خطة عشرية كانت قد أعدتها فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الحكومات السابقة دون أن يدخل عليها تحديثات تذكر فى بناء بيان الحكومة الذى جاء مخيباً للآمال على أكثر من صعيد. فعلى مستوى الإجراءات العاجلة التى يتعين اتخاذها لانقاذ الاقتصاد خلال العام المالى الجارى، اكتفى قنديل باستخدام نفس البرامج التى بنت عليها حكومة الجنزورى الموازنة الحالية.
وتضمن البيان استخدام ذات الآليات والأساليب مثل ضم أموال الصناديق الخاصة وهيكلة ـ غير واضحة المعالم ـ للدعم وتعزيز الموارد عبر الضرائب التصاعدية.
وبينما استطرد قنديل فى الحديث عن خطط حكومته لمصر خلال السنوات العشر المقبلة، لم يقدم أى تفاصيل فيما يتعلق بإصلاح نظام الدعم، واستمر فى استخدام نفس التصريحات الفضفاضة عن ضرورة هيكلته من دون خطط محددة، ما يعكس مدى تخبط الحكومة فى التعامل مع هذا الملف الحساس، أو على الأقل عدم جرأة فى الإعلان عن الإصلاحات التى قدمتها لصندوق النقد فى هذا الجزئية.
وتجاهل رئيس الحكومة الشعب تماماً وهو يطلق بيان أمس ولم يذكر شيئاً عن الاتفاق المبدئى الذى قال وزير المالية انه سيوقع مع صندوق النقد الدولى ولم يذكر أى شىء عن تفاصيل البرنامج الذى بموجبه سيتم هذا التوقيع.
وورط قنديل نفسه فى الحديث عن إجراءات مستقبلية تحتاج سنوات قبل البدء فى تنفيذها مع علمه بعدم وجود مجلس الشعب الذى سيكون له الكلمة العليا فى اقرار أو رفض مثل هذه الإجراءات.
ورغم اهتمام رئيس الوزراء بابراز الآثار الايجابية لإجراءات التصويب المالى على الاحتياجات التمويلية للبلاد خلال العام المالى الجارى، فإنه لم يهتم بذكر هذه الإجراءات كلها، واكتفى بالاشارة إلى بعضها والذى يتم تداوله اعلاميا منذ مجىء الحكومة الحالية مثل فرض الضرائب التصاعدية ورفع الدعم عن بنزين 95، متجاهلاً بقية التفاصيل.
خاص البورصة
