مستمرون فى العمل على المؤشر الإسلامى وسوق الكربون
كشف أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد، عن أنه سيتخذ إجراءات وآليات لكى تكون حركة الأسعار معبرة عن تفاعل حقيقى بين قوى العرض والطلب لتعزيز كفاءة سوق المال المصرى.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة» أن الرقابة الرشيدة على التعاملات هى مسئولية للبورصات فى حدود دورها الرقابى والتنظيمى، وأن ممارستها باحتراف ومنهجية متكاملة تعتبر عنصرًا حيويًا لحماية المتعاملين وتيسير التداول والحفاظ على استقرار السوق.
أوضح رئيس البورصة المصرية فى بيان أمس، أن الملامح الأولية لمحاور استراتيجية عمله تطوير نظام التداول بالبورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا على أن تعزيز مستويات السيولة والتداول هدف لن يحيد عنه لكن سيتم التحرك بشكل علمى يراعى واقع فرص وتحديات سوق المال المصرى، كما سيتم العمل على تفعيل نظام الاقتراض بغرض البيع مع إجراء التعديلات اللازمة لتطويره.
وأوضح أنه سيعمل على استقطاب المزيد من الشركات الناجحة للقيد والاستفادة من البورصة كمنصة لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع، تعزيزا لجانب العرض، أما من ناحية الطلب فسيعمل على جذب المزيد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار فى البورصة المصرية مع العمل فى ذات الوقت على زيادة عدد المستثمرين الأفراد خاصة وأن الوقت الحالى يشهد مستويات سعرية جاذبة للاستثمار بالبورصة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى، ولهذا سيعمل على تفعيل إدارات علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة ورفع جودة الإفصاحات لتسهيل وصول المستثمرين الى المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار الاستثمارى.
كما أكد الشيخ اهتمامه بالملفات التى كانت القيادات السابقة للبورصة قد قطعت فيها شوطًا طويلًا، وأبرزها التكنولوجيا المالية لما تلعبه من دور مهم فى رفع كفاءة سوق المال وتحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالى وفى ضوء التحول الذى يشهده العالم على الصعيد التكنولوجى والرقمى، خاصة بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية القواعد المنظمة للهوية الرقمية.
ولفت إلى الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه التكنولوجيا فى تنشيط التعاملات بالبورصة وجذب فئات جديدة من المستثمرين خاصة الشباب والفئات التى تفضل التعامل من خلال الوسائل التكنولوجية، إلى جانب استمرار خطط إنشاء سوق المشتقات المالية وشركة التسوية الخاصة بها.
أوضح ضرورة العمل على خطة إطلاق مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، وأيضا استمرار العمل على تطوير عمليات التمويل المستدام من خلال إطلاق سوق الكربون، موضحًا أن البورصة تستهدف أن تجعل مصر المركز الرئيسى لتداول شهادات الكربون بالقارة الإفريقية.
وأكد أن ملف البورصة العقارية الذى تم الإشارة إليه فى بيان رئاسة مجلس الوزراء جار العمل على استكمال إطاره التشريعى والتنظيمى للقيام بدور فعال فى مزيد من التنظيم لتداول الحصص العقارية، وتعزيز لمساهمة سوق المال فى تسريع وتيرة نمو القطاع العقارى والقطاعات المرتبطة به.
