كشفت شركة المهندس للتأمين، عن دعوة مجلس إدارة الشركة اليوم 30 أغسطس؛ لمناقشة إعادة تشكيل مجلس الإدارة لتغيير بعض ممثلي الجهات الاعتبارية.
وأوضحت الشركة أن المجلس سيناقش إعادة تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
وكانت اعتمدت شركة المهندس للتأمين، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2023- 2024).
وتستهدف الشركة تحقيق أرباح 128 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
كما تستهدف الشركة استثمارات 1.39 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وأقساطاً متوقعة بـ1.13 مليار جنيه.
ارتفعت أرباح شركة المهندس للتأمين بنسبة 48.7% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 58.57 مليون جنيه، مقارنة بربح 39.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
فيما تراجع إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل 86.68 مليون جنيه، مقابل 55.86 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الفترة إلى زيادة إجمالي الأقساط إلى 449 مليون جنيه بنسبة نمو 39.77%، وارتفاع معدل عوائد الاستثمار، وارتفاع سعر الدولار.
وكانت وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة المهندس للتأمين، خلال اجتماعها أمس، على زيادة رأس المال المدفوع إلى 300 مليون جنيه، بزيادة 65 مليون جنيه، بنسبة نمو 27.7%؛ يتم تمويلها من الأرباح والأرباح المرحلة وفروق العملات.
وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه وفقا للقوائم المالية لشركة المهندس للتأمين التى اعتمدتها الجمعية العمومية، بلغت نسبة النمو فى الأقساط المباشرة 31.8% فى نهاية العام المالى 2021-2022، بقيمة بلغت نحو 173.2 مليون جنيه، ليرتفع رصيد الأقساط إلى 718.4 مليون جنيه، مقابل 545.2 مليون جنيه، فى العام المالى السابق 2020-2021.
وأوضح البيان أن نسبة الخطة المحققة من الأقساط المباشرة التى تم تحديدها فى الموازنة التقديرية بلغت 114%.
وإنخفض إجمالى المصروفات العمومية والإدارية إلى إجمالى الأقساط المكتتبة، لتصل إلى 10.61% فى العام المالى 2021-2022، المنتهى فى يونيو من العام الجارى، مقابل 13.08% فى العام المالى السابق، المنتهى فى يونيو 2021.
كما حققت الشركة 153.2% نموًا فى أرباحها الفنية أو فائض الاكتتاب التأمينى نهاية يونيو الماضى، بقيمة 28.5 مليون جنيه، مقابل 11.2 مليون جنيه محققة فى يونيو من العام المالى 2020-2021، بزيادة بلغت نحو 17.3 مليون جنيه.
وأقرت عمومية الشركة التعديلات التى طرأت على مجلس الإدارة، بالإضافة إلى توزيع الأرباح طبقًا للمقترح المقدم من مجلس الإدارة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس عن أعمال الشركة عن العام المالى الماضى.
