دعم المنظومة الصحية وتأهيل الشباب وتمكين المرأة والحرف اليدوية والمشروعات البيئية
نجم: اجتماعات دورية مع الوزراء لتحديد آلية مشاركة البنوك وإتاحة الإحصائيات
عقد البنك المركزي المصري برئاسة لميس نجم مستشار محافظ البنك للمسئولية المجتمعية، اجتماعا بجميع قيادات ورؤساء قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك، لتحديد أولويات المرحلة الراهنة ورسم استراتيجية عام 2024 لدعم الفئات الأكثر احتياجاً ومساندة جهود الدولة لتوصيل الدعم لمستحقيه، ومساندة برامج الحماية الاجتماعية والوصول للتنمية المستدامة.
قالت لميس نجم خلال الاجتماع، إن القطاع المصرفي بذل العديد من الجهود المجتمعية والتنموية على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات والمناطق الأكثر احتياجاً للدعم بالتعاون مع شركاء تنمويين.
وأوضحت أن استراتيجية القطاع خلال الفترة المقبلة، لابد أن تركز على دعم بعض المشروعات ذات الأولوية ومن ضمنها تكثيف الجهود في منظومة الصحة والتأمين الصحي الشامل، وبرامج تنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكين المرأة، ودعم الحرف اليدوية والمشروعات البيئية والأنشطة الرياضية، وغيرها من المشروعات الأخرى على أجندة القطاع المصرفي.
ولفتت نجم إلى أن التركيز على الجانب التنموى فى المبادرات المجتمعية ضرورة، من خلال تأهيل وتطوير فكر وثقافة المواطنين بالمناطق التى ينفذون فيها مبادراتهم، وحثهم على العمل من خلال توفير المعدات اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم.
وشددت على تكاتف الجهود بين القطاع و توزيع الجهود وتواصل جميع البنوك مع بعضها البعض خلال تنفيذ المبادرات المجتمعية والتنموية بشكل دائم، لتبادل الخبرات ومشاركة المعلومات المطلوبة عن المناطق والقرى التى خضعت للتطوير من قبل وعدد المستحقين بها.
وأقترحت نجم، أن تكون هناك وسيلة تواصل مشتركة تضم جميع قيادات نشاط المسئولية المجتمعية في القطاع المصرفي، لمناقشة القضايا المجتمعية والتنموية المطروحة على الساحة، فضلاً عن تسهيل وتسريع تبادل الخبرات والمعلومات بينهما في مختلف المجالات والبرامج التنموية، وأشارت إلى بعض جهود القطاع المصرفي خلال الفترة الماضية في العديد من المجالات.
على سبيل المثال وليس الحصر، بلغ دعم القطاع المصرفي في مجال الصحة نحو 7 مليارات جنيه منها المساهمة في “سيستم” وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، فضلاً عن مشاركة البنوك في إمداد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية ، ومساهمة عدد من البنوك في دعم مرضى القلب المفتوح والتبرع لوحدات الحروق والقسطرة والعناية المركزة وغيرها من الأقسام الطبية المختلفة التى تحتاج للدعم في بعض الكيانات الطبية الكبيرة ومنها مستشفي قصر العيني والدمرداش وغيرهما.
ولفتت أيضاً إلى جهود القطاع المصرفي في مبادرة” سجون بلا غارمات” ، إذ أسهم عدد من البنوك في سداد ديون الغارمات وفقاً للشروط والضوابط التى تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وأقرتها وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من أحقية المستفيدات من تلك المبادرة.
كما تتعاون البنوك مع وزارة التضامن في توفير فرص العمل للشباب ونشر ثقافة الشمول المالي داخل 7 محافظات ودعم دور رعاية المسنين والأيام، بجانب توفير الدعم العيني لعدد من الأسر الأكثر فقراً.
اقرأ أيضا: 7 مليارات جنيه حصيلة دعم البنوك لقطاع الصحة
وأوضحت أنه توجد مناقشات مستمرة مع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمعرفة احتياجات ملف الحماية المجتمعية، وكيفية مساهمة البنوك في سد هذا الاحتياج من خلال المشاركة بالبرامج المجتمعية والتنموية المختلفة التابعة للوزارة.
وناشدت نجم، جميع البنوك تكثيف الجهود في مبادرات تأهيل وتدريب القادرين على العمل وتوفير فرص عمل حقيقة لهم، ودعم طلاب المدارس الفنية بجانب نشر البرامج التوعوية والتنموية ودعم دمج ذوى الهمم خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن زيادة دعم المشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجابهة التغيرات المناخية تزامناً مع مؤتمر cop28 المقرر انعقاده في دبي نهاية نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الاجتماع حضره أيضاً مسئولون من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز فرص التعاون مع الجهاز وتقديم الخدمات غير المالية لدعم الفئات المستحقة من أصحاب المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وتم الاتفاق على تواصل الجهاز بشكل مباشر مع البنوك المهتمة بذلك لعرض المبادرات والمشروعات التابعة للجهاز التى يمكن المشاركة بها.
وأوضحت أن عدد من المسئولين بقطاع المسئولية المجتمعية بالبنوك، لفتوا إلى أهمية توافر المعلومات والاحصائيات اللازمة لبعض القضايا التى لا يستطيعون الوصول إليها، من ضمنها معلومات عن المحافظات التى تستحوذ على أكبر نسبة من البطالة والأمية وغيرها من القضايا والمشكلات الاجتماعية والبيئية، لمعرفة كيفية التعامل معها، وتكثيف الجهود في دعم المناطق والفئات المستحقة للدعم وتنفيذ مبادراتهم على أسس واحصائيات سليمة.
وأكدت نجم خلال الاجتماع أنها ستحرص على التواصل وعقد اجتماعات بشكل دورى خلال الفترة المقبلة مع الوزراء والجهات المختصة، لوضع آلية تمكن شركاء التنمية في القطاع المصرفي من الوصول للمعلومات والاحصائيات التى يحتاجونها للعمل وفقاً لدراسة واضحة ووضع خطط محكمة، والتنفيذ بشكل يحقق عائدا إيجابيا على المستفيدين والدولة ككل.
988.5 مليون جنيه مساهمات القطاع المصرفي خلال النصف الأول
وعرضت نجم خلال الاجتماع إجمالى مساهمات القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الحالي على جميع الحضور من مسئولي قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والتى بلغت نحو 988.5 مليون جنيه، تنقسم إلى ما يقرب من 680.9 مليون جنيه لقطاع الصحة، و20.9 مليون جنيه للتعليم، و 104.4 مليون جنيه للرعاية المجتمعية، و4.4 مليون جنيه للمشروعات التنموية بالمحافظات وتطوير العشوائيات، و42.3 مليون لذوى الاحتياجات، وحوالى 3 ملايين لمشروعات تمكين المرأة.
كما تم توجيه 11.3 مليون جنيه لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن 3.7 مليون جنيه للمشروعات البيئية، و12.1 مليون جنيه لمشروعات فى قطاع الرياضة والفنون والثقافة، و102.8 مليون جنيه للمؤتمرات والندوات التوعوية، و1.5 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرات القومية، و1.2 مليون جنيه لمشروعات أخرى تخدم جميع فئات المجتمع”.
وأشارت مستشار محافظ البنك المركزى، إلى مساهمة القطاع المصرفى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تستهدف تأهيل وتطوير المنازل وإمداد الأسر الأكثر احتياجاً بوصلات مياه وكهرباء وتطوير المدارس والمستشفيات تقدر بنحو 4.6 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023.
ولفتت إلى دعم البنوك لصندوق تحيا مصر ، من أجل تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية فى المناطق الأكثر احتياجاً، مؤكدة أن البنك المركزي المصري يحرص على قياس أثر المبادرات المجتمعية والتنموية للقطاع بشكل دورى لتحقيق أفضل نتائج.
وقالت إنه بناء على مقترح عدد من مسئولي البنوك سيتم رصد عدد المستفيدين من كل قطاع في التقرير الدوري الذي يصدره البنك المركزى حول مساهمات القطاع المصرفي في المبادرات المجتمعية المختلفة، لتحديد أثر تلك المساهمات ورصدها بشكل دقيق.
ولفتت إلى وجود اتجاه من القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة للتوسع فى استثمارات مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت نجم، إلى أن البنك المركزي المصري وضع فى اجتماعه السابق مع رؤساء وقيادات المسئولية المجتمعية بالبنوك بعض المعايير والضوابط الحاكمة لتحسين خطط إدارات المسئولية المجتمعية بجميع البنوك ، من ضمنها أهمية الفصل التام بين المبادرات المجتمعية التى تقوم بها البنوك والعمليات التسويقية، وتوزيع الجهود المجتمعية والتنموية فى جميع القطاعات والمناطق التى تحتاج للدعم، والتنسيق بحيث لا يتم التركيز على قطاع بعينه من الجميع.
وأضافت: “سيصبح كل بنك قادراً على استكمال المسيرة من خلال تدشين مبادرات جديدة، وفقاً لدراسة واضحة محددة الأولويات والمتطلبات، لتجنب تكرار الجهود للمنطقة نفسها، وتجنب تكرار دعم الفئات نفسها التى كانت لها سابقة الدعم، وتوسيع دائرة المستفيدين”.
وأشارت إلى أنه من ضمن تلك الضوابط مطالبة البنوك بتحديد ميزانيات المسئولية المجتمعية وأوجه الصرف وفقاً للقطاعات والجهات التى يتم دعمها والمبالغ المرصودة لكل مبادرة والمدد الزمنية لها، وكل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات التى تنفذها البنوك وإخطار البنك المركزى بها.
بجانب الحرص على عقد اجتماع دورى لجميع القيادات والمسئولين عن إدارة المسئولية المجتمعية فى جميع البنوك ليكون هناك تواصل دائم بين جميع البنوك، مع إمكانية إرسال دعوات للوزراء المعنيين بملف الحماية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية على مدار الاجتماعات؛ لمناقشة التحديات والمتطلبات الواجب توافرها لخدمة الفئات الأكثر استحقاقاً.
وأشارت إلى أهمية التواجد فى جميع الأحداث والمبادرات المجتمعية والتنموية لمعرفة الاحتياجات المطلوبة للمساهمة بشكل إيجابى.
ولفتت إلى دور القطاع المصرفي تحت مظلة مبادرة اتحاد بنوك مصر فى تطوير المناطق العشوائية فى حلوان، من خلال مبادرة عيشة وهوية لتوفير حياة آدمية لسكان تلك المناطق.
اقرأ أيضا: “CIB” ينظم ملتقى لتوظيف ذوى الهمم بالتعاون مع “التضامن الاجتماعى” و”العمل”
وقالت إنه منذ تأسيس لجنة التنمية باتحاد بنوك مصر عام 2014، تم العمل على تحقيق التنمية المستدامة فى ثلاثة مجالات رئيسية هى النمو الاقتصادى، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية، عن طريق عدد من الأنشطة والمبادرات بالتعاون مع شركاء الوطن من مؤسسات المجتمع المدنى.
أضافت أنه بانتهاء المرحلة الرابعة من مبادرة “عيشة وهوية”، بلغ عدد المستفيدين من المبادرة نحو 50 ألف مواطن بشكل مباشر وغير مباشر، والتى أثبتت أن بداخل كل منطقة عشوائية قيمة حضارية كبيرة.
وتم التركيز فى المبادرة على الرعاية الفعالة فى المجتمع من الشباب والنساء، عبر تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً خلال 3 مكونات رئيسية للمشروع.
وتتمثل هذه المشروعات فى تمكين وحماية الشباب عن طريق توجيه طاقتهم فيما يفيدهم عن طريق تجميل أكثر من 220 شارعا وكذلك فى برنامج واصل لتنمية القيم الإيجابية عبر الأنشطة الرياضية لأكثر من 50 حدثاً رياضياً، بجانب توفير فرص فعالة لتشغيل الشباب عن طريق برنامج ريادة الأعمال الذى تضمن أكثر من 600 شاب وفتاة تحت برنامج “اشتغلت” لتدريب الشباب من أجل التأهيل لسوق العمل، فضلاً عن تنمية السيدات اجتماعياً واقتصادياً عن طريق منحهن فرصة فى التغيير والنمو الاقتصادى فى برنامج “أصيلة”.
ولفتت إلى أن برنامج أصيلة بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة، أسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى لـ50 سيدة معيلة من الفئات المهمشة جنوب القاهرة.
وتعاقد البرنامج مع 9 جمعيات بالأماكن المستهدفة، وأجرى 199 زيارة ميدانية لاعتماد السيدات المعيلات، كما تم عقد جلسات دعم نفسى اجتماعى للمستفيدات من المبادرة.
ولفتت إلى أن المشروعات التى تم دعمها تتمحور حول عدد من المجالات منها العطارة والعلافة، والسوبر ماركت، والمنظفات، وبيع أدوات بلاستيكية، ومطعم كبدة وسجق، ومكتبة، والإكسسوار والخردوات، والمجمدات، والملابس، والتى تم تحديدها طبقاً لدراسة السوق المحلى.
كما أشارت إلى أن تدخلات برنامج أصيلة تتضمن أيضاً تنفيذ 250 سلة غذائية لأسر أصيلة، و100 كسوة عيد وشتاء لأسر السيدات، وسداد دين لـ19 سيدة وتدريب موجة لـ60 سيدة وفتاة عن الصحة الإنجابية، والجنسية، والنظافة الشخصية، وختان الإناث.
قالت نجم ، إن لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر اجتمعت مؤخراً مع ممثلى مؤسسة صناع الحياة ومكتب صبور للاستشارات لمناقشة مستهدفات المرحلة الخامسة من عيشة وهوية وزيادة عدد المستفيدين من المبادرة والخدمات المقدمة للفئات الأكثر استحقاقاً.
وأوضحت أن المرحلة الجديدة تعتمد على الاستلهام من قصص النجاح والدروس المستفادة من المرحلة الرابعة، بالإضافة إلى استكمال تطوير التدخلات التنموية للمساهمة فى تمكين الشباب والسيدات من الفئات المهمشة من المشاركة الفعالة فى التنمية المجتمعية فى منطقة حلوان.
ويتم ذلك من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز المشاركة الإيجابية لهم فى مواجهة التحديات المجتمعية ودعم ريادة الشباب فى إدارة المبادرات المجتمعية والمشروعات متناهية الصغر.
ولفتت إلى أن المرحلة الخامسة تسعى لزيادة فاعلية دور الشباب فى رفع الوعى المجتمعى عن الرياضة، ومخاطر التعاطى والادمان، والحفاظ على البيئة، ورفع الوعى النفسي الاجتماعى للأسرة المصرية، بالإضافة إلى امتلاك الفئات المهمشة القدرات والإمكانيات لتعزيز مواردهم الاقتصادية، بالإضافة إلى الحفاظ على مكتسبات المراحل السابقة ومتابعتها.
