رئيس الشعبة لـ”البورصة”: مصر بها 125 ترسانة حكومية وخاصة
تسعى شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، الوصول بحجم استثمارات القطاع إلى مليار دولار بنهاية 2028 مقابل 100 مليون دولار حاليًا.
قال إبراهيم الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشعبة فى مقابلة مع “البورصة” إن الشعبة وضعت استراتيجية مع بداية تأسيسها مطلع العام الجارى، أبرز محاورها تطوير الصناعة المحلية وجذب استثمارات أجنبية إلى القطاع لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض إلى دول الجوار.
أضاف الدسوقى أن الوصول باستثمارات القطاع إلى مليار دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة سهل للغاية فى ظل المميزات التى يتمتع بها السوق المصرى والموارد المتاحة، لذا فإن مساندة الحكومة للقطاع من خلال منحه مزيد من الحوافز التشجيعية يحقق تطلعاته خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن الشركات المحلية قادرة على تصنيع السفن الحربية بجودة وتكنولوجيا عالية الأمر الذى يساهم فى الضغط على العملة الدولارية..لكن الأمر يحتاج إلى مشاركة الشركات الأجنبية لامتلاكها التكنولوجيا التصنيعية.
أكد أن هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تحديث الصناعة أعدوا استراتجية لتطوير صناعة السفن فى مصر قبل 10 سنوات ويتم العمل على تنشيطها الآن من خلال إنشاء مجلس أعلى للإشراف على القطاع.
إنشاء مركز تصليح للسفن العابرة من قناة السويس ينعش عمل القطاع
أشار إلى أن تركيا تعد المنافس الأكبر لمصر فى البحر المتوسط بينما البحر الأحمر فجميع دول الخليج تتميز فى مجال تصليح وصيانة السفن.
أضاف أن استهداف السفن العابرة من قناة السويس لعميات الإصلاح والصيانة و يقدر أعدادها بـ 25 ألف سفينة سنوياً ينعش عمل القطاع ويضع مصر على خريطة صناعة وإصلاح السفن عالميًا.
أردف أن القطاع الخاص يمتلك شركات كبرى رائدة فى الصناعة مثل شركة جنوب البحر الأحمر التى وقعت شراكة مؤخرًا مع قناة السويس لإنشاء 50 سفينة صيد و100 قارب صيد للعمل بالموائى الداخلية بجانب 10 قاطرات للعمل فى قناة السويس.
أشار إلى أن أعداد الأسطول البحري المصرى انخفض خلال الـ 15 عامًا الماضية من 70 سفينة ضخمة إلى 20 سفينة حاليًا منها سفن حكومية مثل شركة القاهرة للعبارات وشركة الملاحة الوطنية التابعة لوزارة النقل.
أرجع ذلك إلى القانون التجاري البحرى الذى يلزم الشركات بشروط أبرزها عدم بيبع السفينه إلا بموافقة وزير النقل بالإضافة إلى عدم تعين عمالة أجنبية أكثر من 5%، مؤكداً أن السفن الحديثة تحتاج لتخصصات محددة غير متوافرة فى العمالة المحلية.
تابع أن حجم صادرات القطاع بنهاية 2022 وصل إلى 8 سفن وهذا العدد محدود للغاية، وأبرز الدول المستوردة لتلك السفن هى دول الخليج، ونتطلع إلى دخول أسواق تصديرية جديدة فى بعض الدول العربية.
قال الدسوقى إن الشعبة ستعقد مؤتمرًا برعاية مجلس الوزراء خلال الشهرين المقبلين للوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع والتيسيرات التى تتطلبها الشركات المصدرة للسفن تماشيًا مع توجهات الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
“حديد عز” تحصل على موافقة الهيئة الفرنسية “بى فى BV” لتصنيع منتجات القطاع
أكد أن صناعة السفن فى مصر تواجه صعوبة فى الحصول على شهادات التصديق من الهيئة الفرنسية BV المعنية بإصدار شهادات الاعتماد الدولية للمنتجات أنها صالحة للاستخدام فى صناعة السفن.
تابع الدسوقي أن الشعبة تجهز حصرًا بالصناعات المغذية لتوطينها محليًا “شركة حديد عز أول شركة حديد تحصل على الموافقة من الهيئة الفرنسية لتصنيع مستلزمات إنتاج السفن و الحديد يمثل 30% من مدخلات تصنيع السفن”.
لفت إلى أن شركة السويدي إلكتريك تسعى لتصديق منتجاتها من الهيئة الفرنسية أيضًا لتوفير الكابلات الكهربائية للقطاع محليًا بدلا من استيرادها من تركيا.
لفت إلى أن شعبة تتواصل مع عدد من الغرف الصناعية وبالتحديد غرفة الصناعات المعدنية وشعبة الآلات والمعدات وشعبة الأدوات الكهربائية لتوريد منتجاتهم إلى القطاع.
وتضم الشعبة 75 ترسانة من إجمالى أعداد ترسانات السفن بمصر والتى تقدر بـ 125 ترسانة حكومية وقطاع خاص.
أزمة الاستيراد تدفع شركات القطاع إلى إنشاء مراكز تخريد
تابع أن أزمة الاستيراد الحالية دفعت شركات صناعة السفن لإنشاء مركزاً لتخريدها، لتوفير الصلب من عملية التخريد فى ظل صعوبة استيراده من الخارج، مطالبًا الحكومة بإنشاء مركزاً عالميًا للتخريد داخل مصر لخدمة القطاع فى منطقة الشرق الأوسط.
لفت إلى أن مدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة يوجد بها 50 ترسانة، بينما دمياط تضم نحو 30 ترسانة، لافتًا إلى أن تعدد جهات الولاية على الترسانات تمثلاً عائقاً أمام نمو القطاع خاصة على ترسانات الدلتا .
أشار إلى أن الشعبة رفعت مذكرة إلى الحكومة لتحويل ترسانات الدلتا إلى مناطق صناعية يسمح لهم بالعمل لمدة 24 ساعة خاصة وأنهم يتوقفون عن العمل مع غروب الشمس لدواعي أمنية.
صعوبة الحصول على تمويلات يعرقل نمو صناعة السفن المصرية
ذكر أن الدول الخارجية تتبع نظاماً خاص بالتمويل يتمثل فى حصول البنوك على ضمانات مشتركة من الترسانه والمشترى لدعم حصول الشركات على التمويلات المطلوبة.
أشار ” الدسوقي ” إلى أن القطاع يعاني من عدم وجود جهات تمويلية، لتصنيف البنوك للقطاع بأنه عالى المخاطر.
لفت إلى أن نحو 12 هيئة عالمية مفوضة من المنظمة البحرية الدولية تعتمد أى سفينة قبل تشغيلها للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والجودة،
أوضح أن هيئة سلامة الملاحة البحرية تبحث حالياً إعطاء الموافقة لإنشاء هيئة تصنيف محلية مخصصة للمراكب الصغيرة وتعتمد من وزارة النقل، ومن المتوقع أن تصبح هيئة تصنيف عالمية خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
أشار إلى أن أغلى سفن تجارية تم تصنيعها محلياً منذ سنتين وهى إنشاء 3 سفن بمليار جنيه ليتجاوز سعر السفينة الواحدة 300 مليون جنيه.
لفت إلى أن مدة الإفراجات الجمركية عن السفن تصل إلى 6 أشهر، الأمر الذى يؤثر سلبيًا على صادرات القطاع.
أكد أن شركات صناعة السفن بالمنطقة الحرة بقناة السويس تواجه تحديات كبيرة بسبب تعدد جهات الإشراف والتى تتمثل فى الهيئة العامة للاستثمار وهيئة البحر الأحمر.
