تكلفة التأمين على الديون السيادية تنخفض رغم التوترات فى المنطقة
قال مسئول حكومى لـ”البورصة”، إن خطط إصدار سندات فى السوق الآسيوية سواء “الساموراى” فى السوق اليابانى، أو “الباندا” فى السوق الصينى ما زالت قائمة بعد خفض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل وكالة موديز للتصنيف.
وجدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصينى، على تمديد الفترة الزمنية للإصدار حتى نهاية العام المالى 2023-2024، فى إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.
وكان محمد معيط وزير المالية قد صرح لـ”البورصة” فى وقت سابق أن الوزارة تستهدف طرح سندات الساموراى قبل نهاية العام المالى الحالى، فيما أوضح أن مؤسسة التمويل الأفريقية ستكون ضامنة للطرح، مضيفا أن قيمة سندات الساموراى المستهدفة تبلغ 500 مليون دولار ويتم سدادها بعد خمس سنوات.
وحصلت وزارة المالية على ضمانة جزئية من البنك الأفريقى للتنمية لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار.
وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى CAA1 من B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة بعدما كانت قد وضعت تصنيف مصر قيد المراجعة لمدة 5 أشهر.
ورغم الاضطرابات السياسية فى المنطقة فى ظل الحرب بين فلسطين وإسرائيل، انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 17.02% مقابل 17.46% فى ختام تعاملات الجمعة، واستقر العائد على العقود أجل عام عند 16.57%.
فيما ارتفع العائد على السندات استحقاق 2027 بشكل هامشى إلى 20.857% مقابل 20.79% يوم الجمعة الماضى، والعائد على سندات استحقاق 2025 إلى 20.371% مقابل 20.394%.
