كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، عن فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري والبالغ 1.15 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغ 1.5 مليار جنيه.
وأضافت أن إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات.
ولفتت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصاريف التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.
وكانت نفت شركة الحديد والصلب المصرية، ما يتداول عن دراسة الشركة نقل عدد من معدات وأفران لاستخدامها في شركات تابعة.
جاء ذلك ردًا على استفسارت البورصة بشأن ما يتداول بعنوان “قطاع الأعمال تدرس نقل عدد من معدات وأفران “الحديد والصلب” لاستخدامها في شركات تابعة”.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في أعمال التصفية وليس لديها علم بما يتداول.
وكانت صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على تقرير المصفى عن نشاط التصفية للفترة من يوليو 2022 حتى نهاية ديسمبر الماضي.
واعتمدت العمومية قائمة المركز المالي في ديسمبر 2022 وحساب التصفية عن النصف الأول من العام المالي الجاري بصافي ربح قدره 25.12 مليون جنيه.
وقررت العمومية تكليف محمد أبوالفتوح عيسى للقيام بأعمال المصفى للحديد والصلب المصرية بديلًا عن هشام نظمي فهمي.
وأوصت العمومية الشركة، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضرريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة.
كما أوصتها بتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظاً على حقوق الدائنين.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، تقرير المصفى عن نشاط التصفية خلال النصف الأول من العام الماضي.
واعتمدت العمومية المركز المالي في 30 يونيو 2022 وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن الفترة بخسارة قدرها 926.99 مليون جنيه.
وأوصت العمومية الشركة، بضرورة سرعة تحديد وإنهاء الموقف الضرريبي للانتهاء من أعمال التصفية، وإنهاء الخلافات مع شركة الكوك وإجراء مطابقة بين الشركتين وعمل تسوية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لكل شركة.
كما أوصتها بتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركة لدى الغير حفاظا على حقوق الدائنين.
وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بعدم اختصارها بالنظر في التظلم الخاص بقرار تصفية شركة “الحديد والصلب المصرية”.
وتقدم وكيل المساهم محمود صلاح الحسيني السيد إمام، بتظلم ضد قرار الرقابة المالية الصادر بتاريخ أول ديسمبر 2021، بشأن تصفية الشركة.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على سهم شركة الحديد والصلب المصرية.
وقررت الرقابة إعادة التداول لحين قيام الهيئة في النظر بتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتنظيم عملية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية وذلك بمجرد الانتهاء من تشكيل مجلس إدارتها.
وشددت الرقابة على ضرورة قيام المستثمرين بتوخي الحيطة والحذر عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية في ضوء ما تم الافصاح عنه من معلومات بشأن الشركة والسير في إجراءات تصفيتها.
وأوضحت أن إجراءات التصفية لا زالت مستمرة ومتوقفة على حصر كافة موجودات الشركة وتقييم أصولها وإعداد كراسات الشروط اللازمة لطرحها للبيع.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت قبول استقالة المحاسب مصطفى حسن محمود مصفى شركة الحديد والصلب المصرية اعتبارًا من 15 يونيو 2022 وإخلاء طرفه، وتعيين هشام نظمي سليمان مصفيًا للشركة اعتبارًا من 15 يونيو 2022.
ووجهت العممومية المصفى بتقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير الأعمال وما قد يعترضها من عقبات على أن يتم الالتزام من كافة أعمال التصفية خلال عامين على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيينه.
